” نادية حلمى ” توجه بياناً صارماً لجميع الشعوب والإستخبارات العربية والصينية

” نادية حلمى ” توجه بياناً صارماً لجميع الشعوب والإستخبارات العربية والصينية

متابعة- علاء حمدي

وجهت الدكتورة/ نادية حلمى- أستاذ مساعد العلوم السياسية جامعة بنى سويف- الخبيرة المصرية فى الشؤون السياسية الصينية والآسيوية. بياناً صارماً وحاداً موجه لجميع الشعوب وأجهزة الإستخبارات العربية والصينية والروسية وذلك رداً على جهاز الموساد الإسرائيلى والمخابرات المركزية الأمريكية نيابةً عن شعوبنا ودولتى الصين وروسيا واكدت ان بلاغها الهام والحساس لجهاز المخابرات الإماراتية الشقيقة فى مواجهة جهاز الموساد الإسرائيلى و لمحاولة الموساد الإسرائيلى رشوتها وعمل صفقة معها عن طريق إحدى عميلاته بالقاهرة لكتابة وإشاعة بين شعوب المنطقة وأجهزة إستخباراتها – على غير الحقيقة – نقل سفارة الإمارات للقدس، ومخالفة الإماراتيين لقرارات الشرعية الدولية والمجتمع الدولى والأمم المتحدة، لضرب علاقة الإماراتيين بالسلطة الفلسطينية والشعوب والأنظمة وأجهزة الإستخبارات العربية… مثبتاً بالدليل

وشرحت نادية حلمى تفاصيل دعوتها رسمياً لحفل ذكرى إحياء (إتفاقية كامب ديفيد للسلام مع الرئيس الراحل”أنور السادات”) بالسفارة الأمريكية بالقاهرة عام ٢٠١٩، كأول وآخر دعوة لإحتفالية يتم توجيهها لى من قبل الأمريكان، ثم حدوث بلطجة ضدى من قبل المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة وشخصيات بارزة معهم، لإجبارى بالأساس على تبنى خطة السلام مع إسرائيل أو التشهير بى بعد تسريب المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلى لصورى فى الحفلة المشار إليها لمكتب إرشاد جماعة الإخوان المحظورة، لإبعادى عن ملف الصين لصالح عملاء الموساد والمخابرات الأمريكية والمنتمين لجماعة الإخوان المحظورة

وأتحدت حلمي الجانب الأمريكى بشكل تام لو تم توجيه أى دعوة أخرى لها لحضور أى إحتفالية أخرى فى مقر سفارتهم بالقاهرة، بإستثناء تلك الحفلة الوحيدة المشار إليها. والتى تؤكد بما لا يضع أى مجال للشك بحدوث مؤامرة ضدى وضد الصين

بعلم كامل لتفاصيل تلك اللعبة الإستخباراتية الأمريكية والإسرائيلية كاملة من قبل جهازى الإستخبارات الصينية والروسية وأصدقائهم حول العالم… بقائمة أسماء كل المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة ممن شاركوا فى تلك اللعبة الإستخباراتية لصالح الموساد الإسرائيلى والمخابرات الأمريكية فى مواجهتى ومواجهة دولتى الصين وروسيا

وتحليلها للشعوب ولأجهزة الإستخبارات العربية والخليجية والأفريقية والإسلامية والنامية والروسية والصينية… لشرح أسس وخطوات:

كيف يمكننا عملياً تحطيم أسطورة التفوق الوهمى للموساد الإسرائيلى، وإشاعة الفوضى من حوله فى كل إتجاه وضرب مصالحه؟… وكيف يمكننا جميعاً اللعب مع الموساد واللهو معه وإستفزازه وتوجيه صفعات موجعة له؟

كصفعة موجهة إستخباراتياً منى فى وجه جهاز الموساد اللعين على تهديده للشعوب ولأجهزة الإستخبارات العربية والصينية والروسية

وكرد صارم وحاد من الدكتورة/ نادية حلمى- أستاذ مساعد العلوم السياسية جامعة بنى سويف- الخبيرة المصرية فى الشؤون السياسية الصينية والآسيوية

على الإيميل الذى وصلها من طرف جهاز الموساد الإسرائيلى لتهديدنا بالآتى:

تهديدنا من طرف الموساد الإسرائيلى بخراب وتدمير مصر وكافة بلدان المنطقة، والتهديد بالإستعداد لدخول حلف الناتو العسكرى وإحتلاله لأوطاننا، وتهديدنا بالإستعداد للمواجهة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل وخوضهم حربهم الأخيرة معنا، بإسم “معركة هرماجدون” فى مواجهة مصر وبلدان المنطقة، بمشاركة “الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وحلف الناتو العسكرى” وكافة الدول المحبة للسلام ولإسرائيل من أجل إعادة الحقوق اليهودية والإسرائيلية إلى أصحابها، وتهديدنا بعدم سماح اليهود بتكرار “مذبحة الهولوكوست” ضدهم فى المنطقة، لأن العرب والمسلمين بطبيعتهم عنيفة ويميلون إلى الهمجية والإرهاب ويغارون من اليهود لأنهم أكثر تحضراً وتقدماً وثراءً… من وجهة نظر نص رسالة الموساد الإسرائيلى المرسلة لى

وتهديد الموساد الإسرائيلى لنا بإعلان إفلاسنا قريباً، وعجزنا عن دفع أقساط قروض البنك الدولى بسببهم، وبإفلاس البنك المركزى بسبب الموساد، وعدم إمتلاك المصريون فعلياً أى شىء فى مصر لصالح إسرائيل، وتهديدنا بعودة اليهود مرة أخرى لإحتلال مصر، وإجبارنا على تعويضهم عن ممتلكاتهم المسلوبة لدينا

وإستفزازهم لنا بأنهم هم الملاك الأصليين لمصر وليس كما زور أجدادنا الفراعنة التاريخ، فاليهود هم بناة الأهرامات، ولكن المصريين والعرب أعتادوا السرقة فى مواجهتهم

وإتهام الموساد لنا بسرقة قناة السويس التى أممها الرئيس الراحل عبد الناصر، مثلما قامت ثورة يوليو ١٩٥٢ خصيصاً لتأميم وسرقة أملاك اليهود

ويرسلون إلينا رسالة تهديد مباشرة، فإما القبول بالعبودية لأسيادنا اليهود – شعب الله المختار – أو الخروج من مصر للبحث عن وطن بديل لنا، ربما سيكون فى الصحراء الغربية

ويهددونا بوقوف مجلس الأمن معهم لتدعيم حقهم المزعوم فى أرضنا لصالحهم كشعب الله المختار فى أرض الميعاد من النيل إلى الفرات، مقابل عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى غزة وسيناء والضفة والأردن، وسيكون القرار المطبق علينا إجبارياً

وفى حال رفض المصريين والعرب شروط الموساد الإسرائيلى وإسرائيل علينا

فسيتم إعلان الحرب العسكرية علينا

وبعد قراءة نص تهديد الموساد الإسرائيلى المرسل لى…. حان وقت الرد لفضح مخططات جهاز الموساد الإسرائيلى اللعين فى مواجهة دولة الإمارات العربية الشقيقة وفى مواجهة دول وشعوب وأجهزة إستخبارات المنطقة، مع شرح أسس وخطوات القضاء على أسطورة الموساد الوهمى عملياً، كالآتى:

لقد إعتاد جهاز الموساد الإسرائيلى اللعب مع كافة الشعوب والأنظمة العربية، وحتى الدول العربية والإسلامية والخليجية التى وقعت إتفاقيات سلام معه لم تسلم من إيذائه ومخاطره ولم يشفع سلامها وتطبيعها مع الجانب الإسرائيلى تجنب آذاه وشره، بل وإشاعة الفوضى والإضطرابات من حول تلك الدول المطبعة معه بإتفاقيات سلام موثقة، وأنا هنا أخص بالذكر تحديداً الجانب الإماراتى الشقيق، والذى أتوجه هنا وأمام الشعوب وأجهزة الإستخبارات العربية والخليجية كافة… ببلاغى الهام والحساس لجهاز المخابرات الإماراتية الشقيقة فى مواجهة جهاز الموساد الإسرائيلى. وذلك لمحاولة الموساد الإسرائيلى رشوتى وعمل صفقة معى عن طريق إحدى عميلاته بالقاهرة لكتابة وإشاعة بين شعوب المنطقة وأجهزة إستخباراتها – على غير الحقيقة – بنقل سفارة الإمارات للقدس، لضرب علاقة الإماراتيين بالسلطة الفلسطينية والشعوب والأنظمة وأجهزة الإستخبارات العربية، بل والمجتمع الدولى بأسره… مثبتاً بالدليل

وهذا النهج الإسرائيلى فى التعامل مع الجانب الإماراتى خفياً لضرب علاقة الإماراتيين بالأخوة والأشقاء الفلسطينيين وبكافة الدول والحكومات وأجهزة الإستخبارات العربية والخليجية والإسلامية بل والدولية كذلك، لهو دليل ملموس وواضح على عدم إحترام الجانب الإسرائيلى لأى إتفاقيات أو أسس للسلام مع أى دولة قامت بالتطبيع معه عبر إتفاقيات سلام وخلافه. ويؤكد عدم إحترام الإسرائيليين أنفسهم للسلام الذى يعقدونه مع الدول ولا حتى مع الأفراد دولياً.

وإسمحوا لى كذلك – وعلى المستوى الشخصى والعربى والدولى – بأن أعرض لكم قضيتى وتجربتى الشخصية مع الجانب الأمريكى وربما معه الإسرائيلى… والتى أعتذر بسببها للشعوب ولأجهزة الإستخبارات العربية والخليجية والإسلامية، والتى حدثت ربما بسبب نقص خبرتى، وعدم إدراكى الفخ الذى فعلوه بى حينئذ.

وما حدث يا سادة، هو توجيه دعوة رسمية لى من قبل السفارة الأمريكية بالقاهرة فى عام ٢٠١٩، لحضور حفل بمناسبة ذكرى إتفاق السلام بين الرئيس المصرى الراحل “أنور السادات” مع الجانب الإسرائيلى عام ١٩٧٩. وطبعاً وكشابة أكاديمية فى مقتبل الحياة لم أرفض دعوة الأمريكان لى للتواجد بمقر السفارة الأمريكية رسمياً للمشاركة فى الإحتفال بتواجد جهات رسمية مصرية ودبلوماسية خليجية وعربية.

ولكن ما حدث من تجاوزات مفزعة ورهيبة من قبل الجانب الأمريكى والإسرائيلى – وربما عقاباً لى يا سادة لقبولى تلك الدعوة المشبوهة والتى لم أكن أدرك خطورتها حينئذ – هو إتباع جهاز الموساد الإسرائيلى والمخابرات المركزية الأمريكية للتشهير بى كعقاب على مبدأ قبولى دعوتهم المشار إليها للسلام. وكأن قبولنا للسلام أو لحضور إحتفالية للسلام لهو أمر مفزع وخطير، لحدوث الآتى:

لقد قام الدبلوماسيين الأمريكان بالترحيب الحار بى فى مقر السفارة الأمريكية ووقف الجميع لإلتقاط صور معى فى إحتفالية السلام بمقر السفارة الأمريكية بالقاهرة، وإخترق الجانب الإسرائيلى الإحتفال. وما حدث لى بعدها شئ مفزع ومؤلم حقاً ويستحيل أن يمحى يوماً من الذاكرة العربية كثمن موجع وأليم لمن يقبل يا سادة بصفقة أو بمجرد إحتفالية السلام معهم.

فما حدث بعدها كان عقد صفقة مشبوهة بين الموساد الإسرائيلى والمخابرات المركزية الأمريكية وجماعة الإخوان المحظورة بتخطيط مباشر من قبل جهاز الموساد الإسرائيلى لإلتقاط صور حضورى إحتفالية السلام بين مصر وإسرائيل فى مقر السفارة الأمريكية بالقاهرة، ثم إعطاء أوامر وتوجيهات أمريكية وإسرائيلية مباشرة لجماعة الإخوان المحظورة للتشهير بى ولقتلى ولإغتيالى معنوياً وإنسانياً بأننى أقبل السلام – على خلاف الحقيقة مع إسرائيل – بل والأخطر، مشاركة أساتذة ومسؤولين فى تلك المهزلة الإنسانية والأخلاقية غير المعهودة دولياً، بتهديدى بصورى فى حفلة السلام فى قلب السفارة الأمريكية بالقاهرة من أجل إجبارى أساساً على تبنى والدفاع عن السلام مع إسرائيل. وتلك مهزلة يا سادة لأن السلام أو الدفاع عنه ليس إجبار أو تشهير أو ممارسة ضغوط نفسية قصوى فى مواجهة من قبل مجرد حضور دعوة أو إحتفالية للسلام مع الأمريكان.

وما حدث لى بعدها، كان هو تهديد غير إنسانى وغير أخلاقى من عناصر الإخوان المحظورة فى الملف الصينى بالأساس، لإجبارى على تبنى الدعوة للسلام مع إسرائيل دولياً وعربياً، وإلا ممارسة تكتل ضدى لطردى من الملف الصينى بتوجيه أمريكى وإسرائيلى للمتخصصين فى الشأن الصينى من المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة.

وأنا هنا أوجه كلمة صارمة لكل من شارك فى تلك اللعبة الإستخباراتية الأمريكية والإسرائيلية القذرة فى مواجهة شابة أكاديمية مصرية فى مقتبل العمر من المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة… أقول لهم فيها:

هل السلام أو تبنى خطة السلام مع إسرائيل إجبار؟ وهل التشهير وتسريب صورى إليكم عن طريق الموساد الإسرائيلى والمخابرات المركزية الأمريكية فى حفلة السلام المشار إليها لطردى من الملف الصينى لصالح عدد من المقربين فعلياً من الموساد الإسرائيلى والمخابرات الأمريكية من جماعتكم المحظورة لهو إنتصار حقيقى لجماعتكم فى مواجهة إمرأة وأكاديمية ضعيفة بتشكيل تكتل قوى وظالم فى مواجهتها، رغم كونها إمرأة وأكاديمية مسالمة، والجميع يعلم ذلك عنى؟

وهل أخلاق الإسلام والمسلمين بل والإنسانية جمعاء تعطى لكم الحق – وأقصد هنا المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة – منعى من إستكمال عملى البحثى والأكاديمى دولياً فى الشأن الصينى كصفقة بينكم وبين الموساد الإسرائيلى والمخابرات الأمريكية بدعوى قبولى للتطبيع مع إسرائيل على خلاف الحقيقة والواقع… ثم تأتون لى كجماعة محظورة لمساومتى أساساً على قبول والدفاع عن شروط السلام مع إسرائيل؟

وأنا هنا بت أتساءل إنسانياً وجماهيرياً وشعبياً وبين كافة أوساط أجهزة الإستخبارات العربية والخليجية والإسلامية… بأن إجبارى من قبل جماعة الإخوان المحظورة، بناءً على صفقتهم المشبوهة مع الموساد الإسرائيلى والمخابرات الأمريكية على تغيير قناعاتى والدفاع للإسرائيليين والأمريكان على خطتهم المشبوهة بيننا للسلام بعد أن وقع إختيارهم على من أجل تلك المهمة الغير مقبولة والمرفوضة بالنسبة لى لعدم إقتناعى بجدوى السلام أساساً مع الإسرائيليين شكلاً ومضموناً، لعدم إحترامهم للأخوة والأشقاء الفلسطينيين ولا للجماهير وللشعوب العربية، بل ولعدم تبنيهم خطة شاملة وتسوية سياسية عادلة للسلام مع إخوتنا وأشقائنا الفلسطينيين. وبناءً عليه أرفض الدفاع للإسرائيليين والأمريكان على أى سلام يخصهم، وأرفض ممارسة جماعة الإخوان المحظورة لأى ضغوط على فى هذا السياق لإجبارى على تبنى دعوة السلام مع إسرائيل مقابل السماح لى بالكتابة والنشر والظهور الإعلامى فى الشأن الصينى.

وطبعاً بات الجميع يعلمون جيداً خطة المخابرات المركزية الأمريكية بإستخدام جماعة الإخوان المحظورة فى مصر والمنطقة والخليج للسيطرة على الملف الصينى ومراكز فكره وأبحاثه الممولة أمريكياً. فباتت تلك هى الخطة الإستخباراتية الدقيقة يا سادة، والتى تكمن فى:

ممارسة جماعة الإخوان المحظورة ولحساب الموساد الإسرائيلى والمخابرات المركزية الأمريكية لأقصى درجات البلطجة ضدى لإجبارى أساساً على الدفاع عن السلام مع إسرائيل، وتبنى عدد من الشخصيات المصرية والعربية لخطة الموساد الإسرائيلى والمخابرات الأمريكية فى مواجهتى لإجبارى بشكل شخصى على الدفاع عن السلام مع إسرائيل رغم عدم قبولى وعدم إقتناعى بذلك من الأساس. لدرجة تشكيل وعمل جروبات على الواتس آب وضمى عنوة ووضعى إجباراً فيها، للدفاع ولشرح أسس الديانة الإبراهيمية الوهمية المزعومة لإسرائيل أمامى، من قبل عدد من المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة، خاصةً من المتخصصين فى الشأن الإسرائيلى وعملاء آخرين للموساد وللمخابرات الأمريكية مجاملةً للأمريكان وللإسرائيليين بالأساس فى مواجهتى. وبعد رفضى لما يحدث لى من فوضى إستخباراتية حقيقية وبلطجة أمريكية وإسرائيلية غير معهودة وغير مسبوقة دولياً، تم إتهامى ممن أراد أساساً إجبارى على السلام مع إسرائيل بالتطبيع، بناءً على صورى المسربة من حفلة السلام بالسفارة الأمريكية فى مصر.

والجانب الصينى والروسى كذلك وأصدقائهم حول العالم باتوا جميعاً يعرفون كافة المتخصصين فى الشأن الصينى بالأساس من المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة ممن لعبوا لصالح ولحساب الموساد الإسرائيلى والمخابرات الأمريكية للمشاركة فى تلك اللعبة الإستخباراتية والمهزلة الأخلاقية والإنسانية الموجهة لى، لمحاولتهم فرض أجندة أمريكا وإسرائيل فى مواجهتى لقبولى مبدأ الدفاع عن السلام مع إسرائيل بالأساس، وعند رفضى مسكوا جميعاً صورى التى تم إلتقاطها لى داخل السفارة الأمريكية بالقاهرة فى حفلة السلام، وعلقوا لى المشاتق، وسط صراخ كاذب ولئيم من قبل المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة بأننى أدعو للسلام مع إسرائيل، لذا يتوجب طردى فوراً من الملف الصينى.

فباتت تلك هى اللعبة الإستخباراتية الأمريكية والإسرائيلية الدقيقة للسلام فى مواجهتى لإبعادى عن الملف الصينى بالأساس لصالح عملاؤهم الحقيقيين من المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة ولحساب الموساد والمخابرات الأمريكية.

وربما هنا أشكر الظروف وهذا القدر الذى جعل حفلتى الوحيدة المشاركة فيها داخل قلب السفارة الأمريكية بالقاهرة، لهى حفل إحياء ذكرى توقيع إتفاقية السلام مع إسرائيل عام ١٩٧٩… وأتحدى الجانب الأمريكى بشكل تام لو تم توجيه أى دعوة أخرى لى لحضور أى إحتفالية أخرى فى مقر سفارتهم بالقاهرة، بإستثناء تلك الحفلة المشار إليها. والتى تؤكد بما لا يضع أى مجال للشك بحدوث مؤامرة ضدى

كما أتحدى كافة المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة من المتخصصين بالأساس فى الشأن الصينى لإثبات كيف حصلوا جميعاً على صورى فى حفلة السلام داخل مقر السفارة الأمريكية بالقاهرة، عند ذهابهم للصينيين لتقديم شكوى ضدى أننى مع السلام مع إسرائيل. وهذا عبث سيادتكم، بالنظر لما ذكرته من وقائع دقيقة وسابقة

وهذا يؤكد وبشكل تام وقاطع ودقيق، بسر تلك الصفقة المشبوهة بين الموساد الإسرائيلى والمخابرات المركزية الأمريكية والمنتمين لجماعة الإخوان المحظورة لإجبارى أساساً على قبول وتبنى الدفاع عن السلام مع إسرائيل أو عمل تكتل ضدى لطردى من الملف الصينى بالأساس. وهذا ما حدث بالفعل، وسط تفهم صينى روسى كامل لحقيقة ما حدث بسبب ورطة حفلة السفارة الأمريكية بالقاهرة للسلام.

وكأن قبولنا للسلام هو ذاته المصيبة والكارثة والجريمة التى إرتكبناها فى حق أنفسنا وأجرمنا ويتم معاقبتنا من أجلها

لذا، أعتذر اليوم للشعوب العربية والإسلامية وللمجتمع الدولى لأننى قبلت دعوة السفارة الأمريكية للسلام مع إسرائيل فى ذكرى إتفاق كامب ديفيد للسلام مع الرئيس الراحل أنور السادات، كما بات على اليوم شرح طبيعة تجربتى المريرة لمن أراد معهم السلام، لأن سلامهم معنا معناه التلاعب والترصد والإهانة القصوى مثلما تم وما جرى معى فى مواجهتهم وبشكل تام ودقيق.

– ويبقى هنا، تحليلى للشعوب ولأجهزة الإستخبارات العربية والخليجية والأفريقية والإسلامية والنامية والروسية والصينية… لشرح أسس وخطوات:

كيف يمكننا عملياً تحطيم أسطورة التفوق الوهمى للموساد الإسرائيلى، وإشاعة الفوضى من حوله فى كل إتجاه وضرب مصالحه؟… وكيف يمكننا جميعاً اللعب مع الموساد واللهو معه وإستفزازه وتوجيه صفعات موجعة له؟… يمكننا الإنتصار على جهاز الموساد الإسرائيلى بالأساس عبر إتباع الأساليب والخطوات العملية التالية فى مواجهته، كالآتى:

١) المطالبة بطرد كافة الصينيين المتهودين فى جيش الدفاع الإسرائيلى من إقليم الكايفنغ الصينى، وتضامن وزارات الدفاع العربية مع نظيرتها الصينية لإجبار الإستخبارات العسكرية الإسرائيلية على طردهم، وإقناع وزارة الدفاع الأمريكية كذلك “البنتاغون” بالمشاركة فى معركة طردهم لتأثيرهم على الأمن القومى الأمريكى كذلك لصالح الصين، ولتأثيرهم على الأمن القومى العربى فى مواجهة الصين. وفق نظريتى الجديدة، بإسم “نظرية الفرص والمخاطر”.

٢) تحليل مدى تأثير تجنيد الصينيين المتهودين فى جيش الدفاع الإسرائيلى على تدهور العلاقات بين وزارتى الدفاع الإسرائيلية والأمريكية “البنتاجون” لصالح الصين، وشرح أسس وتفاصيل ذلك كاملة للجانب الأمريكى للمشاركة فى معركة طرد الصينيين المتهودين فى جيش الدفاع الإسرائيلى.

٣) تحليل وزارات الدفاع العربية لنظيرتها الصينية، لكيفية إستفادة الصين من “إستقطاب جيش الدفاع الإسرائيلى” للشباب الصينى بعد تهويدهم من “إقليم كايفنغ” الصينى للإضرار بالأمن القومى الأمريكى، وفق نظريتى الجديدة، بإسم “إستراتيجية المعركة بين الحروب”

٤) تحليل مدى إمكانية نجاح الضغط الأمريكى فى مواجهة إسرائيل من أجل (تسريح وطرد الشباب الصينى من بعد تهويدهم وتجنيدهم)، ومعهم المرتزقة الأجانب المجندين فى “جيش الدفاع الإسرائيلى” لإضرارهم بالأمن القومى الأمريكى وبالقيم الأمريكية والغربية لحقوق الإنسان

٥) دراسة وزارات الدفاع العربية لتأثير إنخفاض الثقة فى الجيش الإسرائيلى – وفقاً لإستطلاعات الرأى الرسمية الإسرائيلية – لصالح الصين فى مواجهة السياسات الأمريكية

٦) المطالبة بطرد كافة العمالة الوافدة غير الشرعية العاملة فى المستوطنات الإسرائيلية لعدم شرعية ذلك دولياً، خاصةً العمالة الصينية التى تقدر بأكثر من ٢٣ ألف عامل صينى فى مجال البناء… وقيادة الجانب العربى لحملة مع الصين لطردهم، بعد إحتجاج الجانب الصينى رسمياً عدة مرات بالفعل لدى الجانب الإسرائيلى وحكومة تل أبيب للمطالبة بطردهم، وسط تعنت إسرائيلى تام تجاه تنفيذ مطالب الصينيين

٧) دراسة وتحليل الجانب العربى لتأثير الرفض الصينى للإستقطاب الإسرائيلى للعمالة الصينية غير الشرعية فى (بناء المستوطنات الإسرائيلية) على إمكانية المشاركة والتضامن مع الجانب الصينى، لضمان مقاضاة الصين للحكومة الإسرائيلية دولياً لمواجهة الحملة الإسرائيلية الرافضة لقرار مقاطعة المستوطنات

٨) تحليل مدى الإستفادة الصينية من (الإنقسام بين اليهود الأمريكان ويهود إسرائيل) على الأمن القومى والعسكرى الأمريكى. وتشكيل لوبى صينى عربى مشترك لممارسة ضغوط على واشنطن لتمرير قرارتنا العربية والإسلامية والفلسطينية المغتصبة.

٩) ضرورة تبنى حملة دولية من كافة وزارات الدفاع العربية، للضغط على نظيرتها وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” لمخاطبة نظيرتها الإسرائيلية بضرورة التخلى عن كافة هؤلاء المجندون المرتزقة الأجانب والصينيين، لمخالفته للمواثيق الحقوقية والقانونية الدولية: وهو الأمر الذى يتوجب معه أن تنشط كافة المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية ضد إستخدام المرتزقة للقتل لحساب من يدفع لهم. مع ضرورة إشارتى حتى يفهم الجميع الوضع بدقة، بأن عدد كبير من (المنظمات الإسرائيلية تعمل الآن فى أوروبا وغيرها من دول العالم من أجل إقناع المدنيين الأجانب بالإلتحاق بالجيش الإسرائيلى وجعلهم فى الصفوف الأمامية فى محاربة الفلسطينيين، خاصةً فى قطاع غزة).

١٠) ويبقى الأهم، والسؤال المنطقى للباحثة المصرية، خاصةً فى ضوء إقتراف الجيش الإسرائيلى لعدد من الجرائم العسكرية، بشهادة المجتمع الدولى ذاته فى مواجهة الفلسطينيين: وفى ضوء إعتبار السماح العسكرى والدفاعى الإسرائيلى لهؤلاء المرتزقة الأجانب والصينيين المتهودين فى جيش الدفاع الإسرائيلى بالمشاركة فى الحرب ضد الفلسطينيين أو دعمهم للجيش الإسرائيلى بأية صورة – حسب ما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (٣١٠٣) – يعد مخالفاً لميثاق الأمم المتحدة، وللإعلان العالمى لحقوق الإنسان، ولإعلان منح البلاد والشعوب المستعمرة حق إستقلالها كفلسطين، فإنه:

“يجب على تلك الدول التى ينتمى إليها هؤلاء المجندون المرتزقة فى جيش الدفاع الإسرائيلى، ومنها الصين، بالإسراع فى منعهم من الإستمرار فى هذا العمل الشائن”

١١) وأود التنويه هنا، بأنه وفقاً لدراستى الأكاديمية المستفيضة والتحليلية حول تلك القضية الخطيرة، بأن هناك العديد من المعلومات التى تفيد بوجود العشرات من المنظمات الإسرائيلية العاملة فى أوروبا والعالم، بهدف وحيد ألا وهو “تجنيد الأجانب كمرتزقة” داخل جيش الدفاع الإسرائيلى، فى مخالفة صريحة لكافة المواثيق والقوانين الدولية التى تجرم ذلك: فلقد وجدت الباحثة المصرية على سبيل المثال، بأن أحد هذه المنظمات الإسرائيلية الفاعلة فى تجنيد المرتزقة الأجانب للقتال فى صفوف الجيش الإسرائيلى، هى “منظمة ماحال”، والتى تمتلك مكاتب علنية لها بالفعل فى الخارج، وتعمل على (إرشاد وتشجيع الأجانب للإلتحاق بالجيش الإسرائيلى من خلال تنظيم حملات إعلامية وتوعوية لهم، حيث إنضم الآلاف من المتطوعين من نحو ٤٠ دولة أجنبية)، معظمهم من أوروبا، للعمل كمرتزقة داخل جيش الدفاع الإسرائيلى. وكذلك فمن أبرز وأشهر تلك المنظمات الإسرائيلية الدولية أو العابرة للقارات، والتى تنشط فى الخارج من أجل تجنيد المرتزقة، هى (جمعية سراييل)، والتى تعمل بشكل علنى وتقوم بنشر إحصائيات للمتطوعين على موقعها الإلكترونى. ويعتبر (برنامج الجندى الوحيد) من أكثر ما تعتمد عليه إسرائيل من المرتزقة، حيث يعمل على تسليح الأجانب الذين ليست لديهم عائلات فى إسرائيل، بمعنى: هؤلاء الأجانب من فئة المقيمين داخل إسرائيل بمفردهم بدون عائلاتهم، فهؤلاء يتم “إستهدافهم للتجنيد فى جيش الدفاع الإسرائيلى”، وفق آلية عمل (برنامج الجندى الوحيد)، والذى تعتمد عليه مؤسسة الدفاع الإسرائيلية لتجنيد وإستقطاب تلك الفئات من المقيمين بداخلها، بغض النظر عن ديانته، سواء أكان يهودياً أم لا؟

١٢) وبسبب ذلك – أى تجنيد الصينيين المتهودين والأجانب كمرتزقة داخل جيش الدفاع الإسرائيلى – فإن ذلك هو ما دفع بالباحثة المصرية للتساؤل الجدى، حول: أسباب صمت كافة الدول، وبالأخص المؤسسات العسكرية ووزارات الدفاع حول العالم، للتصدى لعمل المرتزقة الأجانب والصينيين المتهودين محل تخصصى فى الجيش الإسرائيلى: فوجدت بأن هناك ربما إزدواجية فى المعايير الدولية، وتفرقة بين إسرائيل وغيرها، فمثلاً وجدت تلك (المعارضة الدولية التى قرأت عنها الباحثة المصرية للتصدى لتركيا وللرئيس “أردوغان”، لإتهامه بإستخدام مرتزقة أجانب فى القتال ومؤسسات الدفاع والجيش التركى فى ليبيا وسوريا، وغيرها، والمطالبة بطردهم وتسريحهم). وهو نفس الأمر الذى لا ينطبق على إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلى، وهو ما يعد علامة إستفهام كبيرة بالنسبة لى بحثياً وأكاديمياً، حول:

(أسباب وكيفية السماح لتلك المنظمات الإسرائيلية العاملة أساساً فى تجنيد وإستقطاب الأجانب فى عدة دول للإلتحاق بخدمة الجيش الإسرائيلى كمتطوعين، رغم عدم مشروعية ذلك دولياً، بل والتساؤل عن ماهية وأسباب صمت المجتمع الدولى والعسكرى على ذلك؟)

١٣) ويجب هنا أن تتفهم الإدارة الأمريكية ووزارات الدفاع الدولية حول العالم، بأن هناك بالفعل تخوفات صينية بل ودولية خافتة، بأن يكون (تجنيد هؤلاء الشباب الصينى المتهود فى جيش الدفاع الإسرائيلى والأجانب الآخرين، قد تم كمرتزقة، أى بدافع تحقيق مزايا مادية وإغراءات شخصية من خلال تعويض مادى كبير يقدم لهم من إسرائيل): وهو ما يتوافق مع التعريف الذى وضعته (المادة ٤٧ من البروتوكول الأول الإضافى لإتفاقيات جنيف عام ١٩٧٧)، لتعريف الشخص الذى يعد مرتزقاً.

فسنجد هنا، بأن (نص المادة الخامسة من الإتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة فى جنيف عام ١٩٧٧، قد حظرت على الدول تجنيد المرتزقة أو إستخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهم، وأوجبت عليها حظر هذه الأنشطة)، فتلك الإتفاقية عرفت المرتزق، بأنه: “شخص تم تجنيده للإشتراك فى عمل من أعمال العنف يرمى إلى تقويض السلامة الإقليمية لدولة ما، أو بغرض مقاومة الممارسة الشرعية لحق الشعوب غير القابل للتصرف فى تقرير المصير، ويدفعه لذلك مغنم مادى”. وهو ما ينطبق على الحالة الفلسطينية.

١٤) كما أشارت الباحثة المصرية لتأثير تجنيد الصينيين المتهودين فى جيش الدفاع الإسرائيلى على الأمن القومى الأمريكى، وإستهداف إسرائيل للمؤسسات العسكرية والأمنية والدفاعية الأمريكية ذاتها: فبقى لزاماً أن تتفهم الإدارة الأمريكية ووزارات الدفاع العالمية والأمريكية معها، بأنه وفقاً لما أفادت به القناة الثانية العبرية، بتاريخ ١ نوفمبر ٢٠١٥، إلى أن (إدارة أمن المعلومات الإستخبارية الإسرائيلية، وهى جزء من قوة إستخبارات جيش الدفاع الإسرائيلى)، قد وجهت دعوة لضباطها وجنودها للحذر من محاولات التجنيد من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. ودعا التحذير الإستخباراتى العسكرى الإسرائيلى جنوده صراحةً إلى “توخى الحذر والإبلاغ عن أى حوادث غير عادية، تفيد بمحاولة تجنيدهم أمريكياً للحصول على معلومات وأسرار عسكرية إسرائيلية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية”.

١٥) كما تشير الباحثة المصرية هنا لإستهداف الموساد الإسرائيلى لها بشكل شخصى، لإشارتها إلى خرق إسرائيل لإتفاقه رسمياً مع الحكومة الصينية بشأن (العمالة الصينية فى إسرائيل) فى أمرين، هما: (عدم تشغيل عمال البناء الصينيين فى المستوطنات الإسرائيلية، وعدم إستقطاب إسرائيل للعمالة الصينية غير الشرعية وتشغيلها فى أعمال كثيرة برواتب ضعيفة، بل وإساءة معاملتهم من جانب إسرائيل): وهنا تشير التقديرات الإسرائيلية، بأن إسرائيل (تستقدم أكثر من ٢٠ ألف عامل صينى سنوياً للعمل فى قطاع البناء بالأساس)، فى داخل إسرائيل، وذلك من أجل تسريع العمل فى مجال البناء و “تغيير الأسعار”. ولقد أعلنت الصين رسمياً فى يونيو ٢٠١٥، عن (رفضها القاطع لعمل رعاياها بالمستوطنات الإسرائيلية. خاصةً بعد تلقى السلطات الصينية تقارير تفيد بإستغلال السلطات الإسرائيلية للعمالة الصينية غير الشرعية الرخيصة، والتى نجحت فى دخول إسرائيل بأساليب غير مشروعة وفقاً للقانون)، للعمل فى (مستوطنة رامات شلومو قرب بلدة بيت حنينا بالضفة الغربية)، وهو الأمر الذى أستفز السلطات الصينية بشدة، ودفعها لإستصدار هذا القرار.

١٦) كما تلقت الباحثة المصرية تحذير إسرائيلى شديد اللهجة، لإشارتها إلى خرق إسرائيل لإتفاقه رسمياً مع الحكومة الصينية بشأن تجاوزات حكومة تل أبيب فى حق عمالة الصين، خاصةً هؤلاء العاملين فى قطاع البناء: فنجد أنه فى إبريل ٢٠١٧، تم الإتفاق بين الحكومتين الصينية ونظيرتها الإسرائيلية على (منع إستقدام العمال الصينيون إلى إسرائيل للعمل فى قطاع البناء فى أماكن المستوطنات الإسرائيلية لعدم مشروعية ذلك دولياً)، وبالتالى فإن العمال الصينيين ممنوعون من العمل تماماً فى بناء المستوطنات الإسرائيلية، وذلك وفقاً لإتفاق ملزم بين حكومتهم وإسرائيل. وكان فحوى هذا الإتفاق بين الصين وإسرائيل هو الإتفاق على إستقدام عمال بناء صينيين إلى إسرائيلية فى قطاع البناء، فى مقابل منعهم من العمل فى بناء المستوطنات المحرمة دولياً. وهنا جاء تساؤل الباحثة المصرية، هو:

(هل خرق الجانب الإسرائيلى لإتفاقه مع الحكومة الصينية بشأن قضايا العمالة الصينية، وعدم إلتزامهم بذلك، يعد (سبباً كفيلاً بإمكانية أو إحتمالية مقاضاة الصين للحكومة الإسرائيلية)، وذلك لخرقها الإتفاق الرسمى المبرم بينهما بشأن تجاوزات إسرائيل تجاه عمالتها، لعدم إلتزام إسرائيل به؟)

١٧) وما أردت أن أبرزه هنا دولياً، وذلك للقائمين على الأمر فى الإدارة الأمريكية ومؤسساتها العسكرية والدفاعية، ولكافة الزملاء الأكاديميين حول العالم، وما أطلبه من (حشد أكاديمى دولى وحقوقى ومن كافة جمعيات العلوم السياسية والمؤسسات البحثية والأكاديمية الدولية بما فيها الغربية والأمريكية، بل والصينية والعربية أيضاً)، هو تعريض حياتى للخطر بشكل مستمر من قبل “الموساد الإسرائيلى”: بسبب إصدار كتابى الدولى عن الكتابة عن “يهود الكايفنغ، وكيفية ومراحل تهويدهم من قبل منظمات إسرائيلية وصهيونية تعمل بشكل فعلى فى الصين، لإستقطاب الشباب الصينى المتعلم بالأساس والجامعى، من أجل تهويدهم وتجنيدهم فى الجيش الإسرائيلى، ثم محاولتهم اللعب بهم مستقبلياً فى مواجهة الحكومة الصينية والأنظمة العربية نفسها”، وهو ما أعتبره المجتمع الأكاديمى الدولى، بأن كتابى يمثل إضافة حقيقية وجديدة، ومصدر عالمى حقيقى ملموس، للتعرف على كافة تحليلاتى بشكل أوضح بشأن قضايا وموضوعات لم تتداول أكاديمياً من قبل، ويتم فتحها من خلال دراساتى وتحليلاتى لأول مرة دولياً. وهو ما دفع كبرى الجامعات الأمريكية والمصنفة الأولى عالمياً للبحث عن كتابى الذى نشرته، وشراء نسخ منه، وعلى رأسها، جامعة هارفارد، المصنفة الأولى أمريكياً وعالمياً، فضلاً عن كبريات الجامعات الأمريكية والعالمية المصنفة الأولى عالمياً.

١٨) إلا أن ما حدث بعدها، هو إستهدافى الشديد إستخباراتياً من قبل إسرائيل فى القاهرة وتتبعى بإستمرار، وذلك رغم كونى أكاديمية ومحللة وباحثة، ومطالبتى صراحةً بتغيير ضميرى البحثى والأكاديمى والتراجع عن إنتقادى لملفات التهويد، بعمل وإستصدار “نسخة جديدة أخرى معدلة من كتابى” أحذف بها كل تلك القضايا المثارة فى كتابى المنشور: ويأتى على رأس تلك الملفات التى تم الإعتراض عليها، هى: فتحى لملفات السماح لمجندين صينيين متهودين بالإلتحاق بجيش الدفاع الإسرائيلى، ثم تحليلى لعدم مشروعية ذلك مع (قانون حق العودة إلى إسرائيل).

١٩) إلا أن رفضى لتنفيذ تلك المطالب الإسرائيلية، بتعديل قناعاتى الأكاديمية والفكرية نظير تلقى آلاف الدولارات وفرص ومناصب دولية أخرى تم عرضها على لمخالفة ضميرى العلمى، متزامناً مع الإلحاح الإسرائيلى المستمر لقبولى عدد من المزايا والإغراءات الشخصية والدولية، ومع رفضى باتت حياتى وسمعتى فى خطر شديد فى القاهرة الآن وسط إندساس عملاء حقيقيين للموساد الإسرائيلى للحشد ضدى بأننى عميلة للموساد ومؤيدة للتطبيع إسرائيل: وهو الأمر الذى جعلنى محل صراخ مستمر من جانبى، لتحول الأمر من عمل أكاديمى وتحليلى دولى واضح، إلى “إستهداف مخابراتى إسرائيلى حقيقى لحياتى”، لعكس وتطوير وتحديث وتعديل وإبطال كافة أفكار كتابى المشار إليه وتحليلاتى وتوصياتى، وذلك عبر:

(الطلب الإسرائيلى الموجه لى بالتنويه إلى “وجود وثائق مزورة عثرت عليها، تلك الوثائق تفيد بوجود أقليات يهودية حقيقية فى الصين، بل وإعلان مساندتى لهم فى مطالبهم المتعلقة بإثبات أحقية الأقلية اليهودية الحقيقية وليست المتهودة المزيفة التى كتبت عنها ونشرتها فى كتابى، وفقاً لوجهة نظرى البحثية والأكاديمية والتحليلية”، وهو الأمر، الذى تصديت له لشدة لأننى لن أخالف ضميرى البحثى والأكاديمى لأغراض سياسية أو مخابراتية أياً كانت تلك الضغوط التى تمارس فى مواجهتى)

٢٠) إلا أن رفضى الشديد لتنفيذ مطالب الجانب الإسرائيلى، بتغيير ضميرى البحثى والأكاديمى، قد دفعت ثمنه لاحقاً فى القاهرة، لأن الأمر تعلق بإرسال عملاء ووسطاء لى لمساومتى على مخالفة ضميرى البحثى والأكاديمى وتأكيدى أحقية يهود الكايفنغ فى الإعتراف بهم كأقلية يهودية حقيقية فى الصين فى مواجهة السلطات الصينية، وإلا سيتم تشويه سمعتى للأبد فى مصر والتخلص والإنتقام منى: وهو ما عارضته وتصديت له بشدة. ثم باتت الخطورة الشديدة فى تصعيد الموساد الإسرائيلى للأمر فى مواجهتى فى مصر، وأنا وحيدة أمام سياسة الحشد الإسرائيلية فى مواجهتى، عبر:

(التحدى الإسرائيلى والإستفزاز لى كأكاديمية بأننى مع سياسة التطبيع، وإشاعة ذلك حولى، والمطالبة بمقاطعتى أكاديمياً وإعلامياً)، مع مواصلة الجانب الإسرائيلى سياسته الإستفزازية حولى، بأنه سيتسبب فى منعى إعلامياً من القاهرة والمنطقة، وإنهاء حياتى، كل ذلك لأننى (رفضت مخالفة ضميرى البحثى والأكاديمى، وإثبات أن هناك يهود حقيقيين من أصول وجذور يهودية حقيقية قمت بمقابلتهم فى الصين)، وذلك خلال دراستى للشق المتعلق بالأقليات اليهودية أو المتهودة فى الصين. ومن هنا، فإن المساومة الإسرائيلية لى قد إمتدت بأننى قد بت مشوهة بعد (سياسة الخلط الإسرائيلية بين كونى أكاديمية ومحللة فى الملف الصينى الإسرائيلى وبين مناداتى بالتطبيع مع إسرائيل).

٢١) وبناءً على تفجيرى لتلك الشكوى الهامة والعاجلة، وتلك الأزمة العصيبة التى أعيشها الآن فى القاهرة، والتى باتت تمس حياتى كلها وسمعتى وقناعاتى الأكاديمية، فضلاً عن مواجهتى بمفردى لبلطجة جهاز المخابرات الإسرائيلية “الموساد”، فأنا أتقدم بشكوى عاجلة لكافة المؤسسات الأكاديمية ومراكز الفكر الدولية ولكافة زملائى الأكاديميين والباحثين حول العالم، بل وتقديمى لشكوى عاجلة وملحة للبت فيها إلى الإدارة الأمريكية ذاتها، ولوزارة الدفاع الأمريكية والوزير الجنرال المسئول عنها “لويد أوستن”، وأؤكد فى شكوتى للقائمين على الأمر فى الإدارة الأمريكية وكافة المؤسسات الأمريكية والدولية المعنية بالأمر، لأؤكد لكم وللجميع:

“أن ما تفعله معى إسرائيل عبر جهاز مخابراتها للموساد وإستقطابه وتجنيده لعملاء فى مواجهتى كأكاديمية مصرية معروفة فى الصين والمنطقة والعالم، يعد تشويهاً حقيقياً لجهود السلام الأمريكية فى المنطقة، والتى تتم بالأساس لصالح الجانب الإسرائيلى، ولمصلحة الشعوب فى المنطقة ولمراعاة مصالح حسن الجوار”

٢٢) وبناءً عليه، فأنا أتقدم بنداء وطلب خاص، أوجهه إلى واشنطن، وكافة القائمين على أمر الإدارة الأمريكية الحالية والمجتمع الدولى بأسره، ورغم إندهاشكم وإندهاش العالم، وعلى رأسه جهاز الموساد الإسرائيلى ذاته، لما أفعله به الآن من تقديمى لشكوى علنية دولية فى مواجهته، فى سابقة غريبة على المجتمع الدولى والأمريكى. إلا أننى أتقدم كأكاديمية مصرية وأستاذة فى العلوم السياسية بجامعة بنى سويف المصرية، كى أعلن الآتى أمام الإدارة الأمريكية الحالية للرئيس “جو بايدن” ومؤسساته المعنية بالأمر وبصناعة القرار السياسى الأمريكى فى الشرق الأوسط، أقول لكم جميعاً:

“لقد قدتم محاولات السلام بين إسرائيل والدول العربية والخليجية، وصدقكم البعض بأنكم تريدون فعلاً السلام كى تعيش إسرائيل فى سلام فى منطقتها الإقليمية المجاورة. ولكن إسرائيل لم تراع حقوق الجيران مع جيرانها ولا شروط السلام، والدليل على ذلك، هو ما تعرضت له من الجانب الإسرائيلى سياسياً وإستخباراتياً ومساومتى على ترك وطنى والحصول على جنسية دولة أخرى، بعد تشويهى فى القاهرة بأننى عميلة لإسرائيل عن طريق عملائهم الحقيقيين، الذين حاولوا التفاوض معى ومساومتى على مخالفة ضميرى البحثى والأكاديمى والتحليلى بالإدعاء على غير الحقيقة بوجود أقليات يهودية حقيقية فى الصين، وهذا غير صحيح بالمرة، لأن ما يحدث هو “سياسة تهود وتبديل وتحول لليهودية”، وبالتالى فهؤلاء ليس يهود أنقياء عن طريق سياسة الدماء، فضلاً عن محاولة الإسرائيليين إجبارى للدفاع عن سلامهم فى المنطقة، بلا أى شروط أو تسويات سياسية حقيقية من جانبهم، وهذا ما يخالف قناعاتى العلمية والأكاديمية”

٢٣) وبناءً عليه، فأنا أهيب بالمجتمع الدولى وبكافة الأنظمة العربية، للتدخل وحمايتى من البلطجة الإسرائيلية، وحمايتى من جهاز الموساد الإسرائيلى ومنعه من إرسال عملاء ورائى لتهديدى ومراقبتى وإختراق أماكن وجودى: لأن ما يفعله معى الموساد الإسرائيلى وعملائه، بات (يعطل مسيرتى الأكاديمية والبحثية، بل ويدمر حياتى كلها بسبب رفضى لسياسة المساومة التى يتبعها معى الإسرائيليون)، وذلك لتغيير قناعاتى الأكاديمية وكتاباتى حولهم فيما يتعلق بالشأن الصينى الإسرائيلى، وهو مجال تخصصى الأكاديمى الدقيق. لذلك، فأنا أعلن عن (رغبتى فى تدخل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولى فى مواجهة الإسرائيليين وإستهدافهم لى)، كأكاديمية مصرية معروفة فى الشأن السياسى الصينى والآسيوى، والعلاقات الصينية- الإسرائيلية، وتاريخ اليهود فى الصين.

٢٤) ويبقى الأهم عندى أيضاً، هو إنتهازى لتلك الفرصة كى أعلن عن موقفى من (سياسة التطبيع مع إسرائيل)، ألا وهى: أننى أرفض سياسة التطبيع والسلام العربى الجماعى مع الجانب الإسرائيلى بدون التوصل إلى (تسوية سياسية حقيقية جماعية متفق عليها للصراع الفلسطينى – الإسرائيلى): وأوجه هنا نداء مشروع إلى القيادة الأمريكية للرئيس “جو بايدن” وإلى الإدارة الأمريكية نفسها، وكافة مراكز الفكر الأمريكية ذات الصلة بالإدارة الأمريكية، بالتعاون سوياً لوضع (شروط عادلة ومتوازنة تحقق مصالح كافة الأطراف فى المنطقة، بعيداً عن أى عملية إستهداف سياسى أو إستخباراتى إسرائيلى لشخصى، مثلما أتعرض له الآن فى قلب القاهرة). وأؤكد رغبتى فى (التوصل إلى سلام حقيقى وتسوية عادلة للقضية الفلسطينية) نضع شروطها وتصورها وإقتراحاتها كأكاديميين معروفين فى منطقتنا العربية لكافة الدول والأطراف الإقليمية والدولية، لأن (السلام الحقيقى يلزمه فكر مختلف، فكر أكاديمى وشعبى لديه تصور ما للسلام يختلف جملةً وتفصيلاً عن الساسة وحساباتهم فى منطقتنا العربية). كما أننى كأكاديمية مصرية معروفة ومحللة دولية مستقلة فكرياً وبحثياً، لأننى قد خبرت بشكل شخصى وعملى حقيقى، معنى (مقاطعة الجماهير والرأى العام لك، لمجرد إستهدافى بإطلاق شائعات حول علاقتى بالإسرائيليين، رغم عدم فهم وإدراك الجميع لتلك المعاناة الشديدة فى حياتى، والتى أسردها اليوم علنياً أمام الجميع)، بسبب إستهداف الموساد الإسرائيلى لعملى البحثى والأكاديمى لأغراض مخابراتية، وهو ما رفضته وأرفضه بشدة. معلنة صراحةً، بأن:

“أحد أسباب تميزى الأكاديمى وتحليلاتى المبتكرة دولياً فى الشأن الصينى بالأخص، وحرص الكثيرين حول العالم على تتبع كتاباتى وتحليلاتى المستمرة بشأن الصين، كتخصص أكاديمى إختيار وبحثى دقيق كما هو معلوم للجميع، هو إستقلالى الفكرى والشخصى والأكاديمى والتحليلى والبحثى، وعدم السماح لأحد بتوجيهى نحو خياراته أو أغراضه بأى إغراءات كانت مهما علا ثمنها، مادامت لا تتفق مع قناعاتى الأكاديمية والفكرية والشخصية”

٢٥) ويبقى أن أؤكد رغبتى فى السلام والأدق (التسوية السياسية الحقيقية بين إسرائيل والعرب والفلسطينيين، وفقاً لشروط حقيقية ترضى جميع أطرافها)، مع إلزام إسرائيل بإحترام جيرانها والأكاديميين المعروفين من جيرانها وعلاقاتها بأدب مع الجميع مادامت راغبة فى مواصلة بناء جسور السلام معنا، كما حدث معى شخصياً بإستهدافى مخابراتياً من قبلهم: وذلك لأجل إغرائى بمزايا شخصية لتغيير كتاباتى السابقة بما يتماشى مع مصلحتهم ويخدمها فى المقام الأول، وذلك على حساب ضميرى البحثى ونتائجى الأكاديمية التى توصلت إليها، بخصوص ملف التهويد للصينيين، وخلافه. وتزامن ذلك فى الوقت ذاته، مع مواجهة إستخباراتية إسرائيلية لى بمفردى فى القاهرة فى مواجهتهم، من خلال:

(زيادة ومضاعفة الضغط الإسرائيلى الشديد على لترك وطنى “مصر”، وذلك بعد معركة تشويهى والإساءة لى من قبل “الموساد الإسرائيلى وعملائه”، ودعوتى لإعطائى جنسية أخرى بعد شن الإستخبارات الإسرائيلية لحرب إستهداف حقيقية ضدى فى القاهرة وإساءة الأدب والتصرف معى ومراقبتى وتتبع أخبارى وتحطيمى، وإتباع سياسة إنتقامية واضحة وعنيفة ضدى، وهذا ما لا يقبله العقل الأكاديمى الدولى ولا كافة العقلاء ومحبى السلام والراغبين له فى العالم بأسره)

٢٦) وأعلم تمام العلم، بأن ما أفعله اليوم من تقديم شكوى علنية دولية فى مواجهة الإسرائيليين وجهاز مخابراتهم، سيتسبب فى ضجة دولية كبيرة من حولى، إلا أننى أتمتع بشخصية قوية لا ترضخ للضغوط ولا للمساومات، فضلاً عن أننى – وهو الأهم كما ت?