فن

” ليلي الهمامي ” تسلط الضوء على ارتفاع نسبة الفائدة والضرائب

" ليلي الهمامي " تسلط الضوء على ارتفاع نسبة الفائدة والضرائب

” ليلي الهمامي ” تسلط الضوء على ارتفاع نسبة الفائدة والضرائب

 

متابعة- علاء حمدي

صرحت الدكتورة ليلي الهمامي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة لندن حول أزمة ارتفاع نسبة الفائدة والضرائب حيث قالت : في نقاش مع مختصين وغير مختصين حول موجة ارتفاع نسبة الفائدة والضرائب على كل شيء وارتفاع الاسعار حيث اشتدت الأوضاع المالية العالمية في ظل استمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة. ووسط بيئة عالمية تشوبها درجة عالية من عدم اليقين، حدثت زيادة كبيرة في المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي .
واكدت ” ليلي الهمامي ” أن الاقتصاد العالمى خرج من 2022 وهو فى وضع مضطرب ، بفعل الأحداث الضخمة التى شهدها العالم خلال هذا العام، وخصوصاً الأزمة الأوكرانية التى تُرجِمَت أعباؤها ارتفاعاً بأسعار السلع الأساسية كالطاقة والغذاء، فضلاً عن الارتفاع الكبير فى نسب التضخم، ولجوء المصارف المركزية إلى رفع مستويات الفائدة ما انعكس ارتفاعاً فى معدلات الديون وانهياراً بأسواق الأسهم العالمية.
واشارت ” ليلي الهمامي ” إلي وضع الاقتصاد العالمي فى ظل هذه البيئة الصعبة، لا يضع المستثمرون فى العالم آمالاً كبيرة فى أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال العام الجديد 2023، فالمؤشرات الحالية تخبرنا بأن هناك الكثير من المخاطر التى تتربص بالاقتصاد العالمى، أبرزها خطر «البجعة السوداء» الذى حذّر منه رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى الأسبق آلان جرينسبان والذى يتجسد بوقوع المحظور من خلال قيام الصين بالهجوم العسكرى على تايوان، وهو ما ستكون انعكاساته كارثية على العالم أجمع.
وأضافت ” ليلي الهمامي ” أن من بين القضايا الرئيسية التي تواجه النظم المالية قضية التضخم الذي بلغ الآن أعلى مستوياته مقارنة بعدة عقود سابقة، واستمرار تدهور آفاق الاقتصاد في كثير من المناطق، والمخاطر الجغرافية – السياسية المزمنة وللحيلولة دون ترسخ الضغوط التضخمية، اضطرت البنوك المركزية التي تواجه تضخما متشبثا بالارتفاع إلى التعجيل بتشديد السياسة النقدية. والأكثر منذ ذلك أن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة على حد سواء تواجه أيضا مخاطر ومواطن ضعف متضخمة عبر مختلف القطاعات والمناطق
و في نهاية حديثها قالت الهمامي : اجمعت الآراء على أمر وحيد وهو توصيف ما يجرى من تلاعب بقيمة الدينار وسعر البنزين والغاز ونسبة الفائدة والضرائب من فترة لأخرى، وغير المبرر اقتصادياً، بـ “الجريمة” لأنه ببساطة يتضمن تلاعبا قذرا بلقمة عيش ملايين الناس، بسكنهم، بدفئهم، بصحتهم، بتعليمهم… دون ذكر غياب المواد الاساسية عن الاسواق واسبابها حرب عصابات نقابية ضد عصابات سياسية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock