الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، إمكانات شبكات التوريد في المملكة، وذلك عبر إطلاقها “المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية”

تطلق وزارة الاستثمار تقرير مستجدات الاستثمار، الربع الثالث من العام 2022م، ويتضمن التقرير نبذة عن “المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية” التي أطلقها مؤخراً سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

تستهدف “المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية” (مبادرة جسري) التي أطلقها ولي العهد مؤخرًا، جذب 10.7 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2024م، وتقدِّم 2.7 مليار دولار ميزانية حوافز مالية وغير مالية. وتسهم مبادرة جسري في توطين سلاسل الإمداد، مما يعِّزز مرونتها، ويجعلها أكثر كفاءة في مواجهة التحديات.

أشار تقرير مستجدات الاستثمار التابع لوزارة الاستثمار للربع الثالث من عام 2022م، إلى النمو المتزايد في القطاعات غير النفطية في الاقتصاد السعودي، وأبرز المستجدات حول الصفقات الاستثمارية، وتراخيص الاستثمار المُصدرة. بالإضافة إلى نظرة شاملة على “المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية”، والفرص الاستثمارية الجديدة التي تُعزز من مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

تدعم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، إمكانات شبكات التوريد في المملكة، وذلك عبر إطلاقها “المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية” (مبادرة جسري) التي تسعى إلى جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، للمنتجات والخدمات الموجَّهة للتصدير، بمختلف القطاعات في المملكة.

تعمل “المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية” على الاستفادة من موارد المملكة، وبنيتها التحتية، وموقعها الجغرافي، من أجل تحقيق أكبر قدر من المرونة للشركاء الاقتصاديين، وتلافي مخاطر حالة عدم اليقين العالمية، من خلال الحوافز المالية، والحوافز التنظيمية، والحوافز الضريبية، والحلول التمويلية، إضافةً إلى دعم الموارد وخدمات الأعمال.

كما ستعمل )مبادرة جسري( على دعم المبادرات الاستثمارية الأخرى، بما في ذلك إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، وجذب الشركات العالمية لنقل مقراتها الإقليمية داخل المملكة، ودعم المستثمرين في رحلتهم الاستثمارية في المملكة.

وفي حديثه عن (مبادرة جسري)، أشار معالي المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار: “تحتل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار مكانة رئيسية بين خطط التنويع الاقتصادي للمملكة، وتُعد “المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية” (مبادرة جسري) رئيسية ومُمكّنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، في أن يكون اقتصاد المملكة من أكبر 15 اقتصادًا في العالم بحلول عام 2030م، وهو ما يتحقق من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر”.

ويتضمن الإصدار الأخير من تقرير مستجدات الاستثمار للربع الثالث من عام 2022م، الكلمة الافتتاحية لكل من معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، كما يتضمن مقابلات مع أبرز قيادات القطاع الخاص والمستثمرين، بما في ذلك الأستاذة لبنى العليان، نائب رئيس مجلس الإدارة، لشركة العليان، والرئيس التنفيذي للجنة شركة العليان المالية، والمهندس وليد أبوخالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية “سامي”، والأستاذ فيصل البداح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات اللوجستية “سال “، والأستاذ سلطان أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية “دي بي وورلد” والأستاذ عبد العزيز القاسم المدير المؤسس لمكتب عبد العزيز القاسم للمحاماة.