هل ستنجح خطط الحكومة في مواجهه الأزمه الاقتصاديه

احمد منصور

الوضع الاقتصادى الداخلى ليس هو المسؤول عن الأزمة التى تمر بها البلاد، وكما قال رئيس الوزراء «فإننا نتحدث عن أسوأ أزمة يمر بها العالم بأسره منذ عشرينيات القرن الماضى، أى منذ ما يقرب من 100 عام، وكل العالم يصفها بذلك».
وعلي الرغم من ذالك فقد
أثبت الاقتصاد المصرى أنه قادر رغم الأزمات، فى الوفاء بالاحتياجات الغذائية للمواطنين، وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين وكانت هذه السياسات الإصلاحية آثار اجتماعية إيجابية من حيث التوظيف ورفع مستوى الموارد البشرية وجودة الحياة، وهو ما يخفف من وطأة الإصلاحات الكلية على الفئات الأضعف والأفقر، رغم أن مشوار الإصلاح الاقتصادى ما زال مستمرا
………..
ولكن في الوقت ذاته نحن نحتاج إلي الشفافية والمكاشفة من جانب الحكومه بشأن الأزمة التي طالت العالم.
ويبقي السؤال..
هل ستنجح الحكومه
في مواجهة الأزمة الاقتصادية.
أعلنت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة حزمة من الخطط والإجراءات لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا، والتي عمَّت العالم كله ومصر ودولا أخرى على وجه الخصوص..
أولا -إصلاح الاقتصاد ومعالجة الأزمة المالية لا يتطلبان بيع أصول الدولة – ومنها قطاعات استراتيجية مثل الموانئ والبنوك
لكن يتطلب حسن إدارة الموارد ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي، وتنشيط الاستثمار وإعادة بناء القاعدة الصناعية، والعمل على زيادة الموارد الدولارية خاصة من الصادرات والاستثمارات المباشرة وتحويلات المغتربين في الخارج والسياحة”.

ثانياً -تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار، بهدف أن يصل نصيبه إلى نحو 65 في المئة من إجمالي الاستثمارات المنفذة في غضون أربع سنوات، وذلك بدلا من حصته التي تبلغ نحو 30 في المئة الآن.
ثالثاً -العمل على التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض جديدة، بالإضافة إلى مساعدات أخرى لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية إذا استمرت لفترة طويلة.
رابعاً -منح تسهيلات واعفاءات ضريبية للشركات الناشئة في بعض القطاعات تستمر مدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وإنشاء لجنة تحت إشراف رئيس الوزراء مباشرة مهمتها حل مشاكل المستثمرين.
…………………..
ومع ذلك ما زلنا نحتاج إلى دفعات أخرى من القرارات الداعمة للاقتصاد المصرى فتطوير العناصر البشرية من خلال منظومة التعليم والصحة ضرورة اقتصادية عاجلة والارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية وتطوير العمل الحكومى وحوكمته والتوسع فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التى تضيف إلى الطاقة الإنتاجية القائمة، لسد فجوة الموارد التى تعانيها مصر، واحتياجها للمعرفة التكنولوجية والصناعية والإدارية والارتباط بشبكات التوريد والتوزيع والتمويل العالمية التى يأتى بها الاستثمار الأجنبى المباشر، ولتقليل الاعتماد على الاقتراض، والتركيز على توطين وتعميق الصناعة لتكون القاعدة القوية للاقتصاد وللحد من الاستيراد وزيادة الإنتاج وه ما تسعى إليه الحكومة حاليا ويأتى فى مقدمة اهتمامات وأولويات القيادة السياسية.