متابعة/ أيمن بحر
استمر معدل التضخم في النمسا بالارتفاع في سبتمبر الماضي ليسجل مستوى قياسيا جديدا لم تشهده منذ يوليو 1952 بلغ 10.5 بالمئة بالتزامن مع ارتفاع المؤشر المنسق لأسعار المستهلك HICP بنسبة 11% على أساس سنوي وبواقع 2.5 بالمئة مقارنة على أساس شهري بحسب بيانات رسمية.
وأرجع مكتب الإحصاءات النمساوية السبب الرئيس وراء استمرار زيادة معدل التضخم في النمسا إلى ارتفاع أسعار الطاقة المنزلية والوقود بشكل أساسي بالإضافة لارتفاع أسعار المواد الغذائية وأكدت بيانات اتحاد النقابات النمساوية ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة كلفة سلة التسوق الأساسية التي تحتوي على الأطعمة ومنتجات التنظيف بنسبة 33.2 بالمئة على أساس سنوي منذ سبتمبر 2021.ودعا فولفجانج كاتسيان رئيس اتحاد النقابات العمالية في النمسا إلى تحديد سقف للأسعار وقال نحن بحاجة إلى حد أقصى لسعر الكهرباء وسعر الغاز وأرجع كاتسيان السبب الرئيس وراء ارتفاع الأسعار إلى زيادة أسعار الطاقة ودعا الخبراء إلى سرعة تقديم المقترحات اللازمة
ومن جانبه حذّر راينر ويل، مدير عام اتحاد التجاريين من الوضع الحالي في مجال تجارة التجزئة الذي وصفه بـ المأساوي وأعلن أن نحو 900 شركة تجارية ونحو 6 آلاف متجر مهددون بالإغلاق بحلول نهاية العام الجاري في ظل الأوضاع الراهنة وأشار إلى تسجيل قطاع الصناعة لحالات إفلاس تجاوزت إجمالي عدد حالات الإفلاس المسجلة في عامي 2020 2021 مجتمعين.
وأوضح جوزيف بومغارتنر الخبير الاقتصادي في معهد WIFO للبحوث الاقتصادية أن رفع تعريفة أسعار الغاز والكهرباء في شهر سبتمبر كانت بمثابة أقوى قوة دفع لزيادة معدل التضخم في النمسا وقال بومغاتنر لم يصل التضخم إلى ذروته بعد.
وأشار إلى تداعيات دخول قانون تسعير ثاني أكسيد الكربون إلى حيز التنفيذ أمس السبت وتأثير ضريبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الجديدة على دفع التضخم وزيادة أسعار الوقود.
