هددت النقابات بمواصلة احتجاجها رغم تفاوض السلطة الفلسطينية معها على مطالبها. أعلنت نقابة المهندسين عن شروعها في فعاليات احتجاجية

يارا المصري

تشعر حركة حماس بالسرور من احتجاجات النقابات المهنية في الضفة الغربية، بعد جهد كبير نجحت حماس وبدعم من مكتب يحيى السنوار في قطاع غزة في تجنيد نقابة المحامين في الضفة الغربية مع نقابة المهندسين.

  تتضمن تنفيذ إضراب في مقرها خلال الأسبوع القادم، وذلك بسبب استمرار تتنكر حكومة محمد اشتية لحقوق المهندسين العالمين في القطاع العام.

وأكدت في بيان صحفي يوم الجمعة الماضي 22/7/2022، أن هذه الاحتجاجات تأتي في ظل تجاهل الحكومة للمطالب المحقة لمهندسي القطاع العام حسب قرار مجلس الوزراء رقم (18 / 104 / 19 / م.و / م.أ) لعام 2021.

وذكرت أن الاضراب بدأ يوم الأحد، بعد التوجه لمواقع العمل والذهاب لمقرات النقابة وعمل كشف ميداني لمواقع العمل والطلب من المهندسين المداومين مغادرة مكاتبهم والالتزام بالإضراب بما فيهم الفئات العليا.

ودعت نقابة المهندسين إلى عمل وقفات أمام المديريات المختلفة في المحافظات يوم الإثنين، مشيرة الى أن الإضراب يشمل جميع المهندسين والمهندسات العاملين بموجب قانون الخدمة المدنية بما يشمل الدرجات الوظيفية العليا.

وأوضحت أنها ستعلن عن موعد ومكان الاعتصام المركزي القادم والحاشد للمهندسين في التعميم الذي سيصدر لاحقا.

وكان النقابة نفذت مجموعة من الفعاليات الاحتجاجية ضد تنكر حكومة محمد اشتية للقرار الذي أصدرته في العام السابق بخصوص حقوق وعلاوات المهندسين العاملين في القطاع العامّ.

وذكرت النقابة أنها ملتزمة بقانون رقم (11) لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية.

وواصلت نقابة المهندسين، سلسلة فعالياتها الاحتجاجية خلال الأسبوع الحالي، ضد تنكر حكومة محمد اشتية للقرار الذي أصدرته في العام السابق بخصوص حقوق وعلاوات المهندسين العاملين في القطاع العامّ. وذكرت النقابة في بيان صحفي، أن الفعاليات تشمل الإضراب، مع عدم التوجه لموقع العمل والتواجد في مقر النقابة، أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء.

وكانت النقابة قد خاضت إضرابا مماثلا مطلع شهر يونيو الماضي، احتجاجا على تنصل حكومة محمد اشتية من تلبية المطالب المالية والإدارية التي تقدمت بها النقابة لمصلحة المهندسين.

وشدت النقابة على ان الإضراب، يأتي انطلاقا من حقها في الإضراب اعتمادا على القرار بقانون رقم (11) للعام 2017 بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية.

وأكدت على عدالة وقانونية الإضراب والمطالب التي رفعتها، لافتة إلى أن الإضراب يتعلق بنزاع العمل القائم مع الحكومة لعدم تنفيذها قرار مجلس الوزراء 2021، فيما يخص علاوة طبيعة العمل أسوة بالموظفين على نفس الشريحة.