كتبت نهله نويره
عقد مركز_المعلومات_ودعم_اتخاذ_القرار
بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ 19 ضمن سلسلة جلسات حوار_الخبراء”، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة “سياسة_ملكية_الدولة” بقطاع التعليم، بحضور عدد من نواب البرلمان والخبراء والأكاديميين.
وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 18 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.
وأكد النائب “سامي هاشم”، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مصر تشهد نهضة حقيقية على مستوى بناء الجامعات والمدارس الجديدة أو تغيير المناهج وغيره، في ظل اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم، مضيفًا أن الدولة تتحمل الكثير في سبيل ضمان تقديم نوعية جيدة من التعليم تنافس دول العالم المتقدم، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بالاستثمار في التعليم باعتباره يحمل استثمارًا في البشر.
وقالت النائبة “ماجدة بكري”، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في التعليم بشكل فعال يتطلب وضع قانون لتنظيم عمله في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي، بما يضمن حقوق أولياء الأمور وزيادة رقابة الدولة، بجانب إعادة مراجعة عقود الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق أفضل النتائج التعليمية، وتعديل القوانين الحاكمة لعمل المدارس الفنية لزيادة أدوارها الإنتاجية بما ينعكس على تحسين الفرص في سوق العمل، مؤكدة على ضرورة حل التداخلات في الملكية بين وزارتي التعليم والأوقاف، بما يضمن حسن استغلال أصول الدولة.
وأكد الدكتور “طارق سليمان”، عضو مجلس سياسات التعليم والبحث العلمي بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، على ضرورة استمرار دور الدولة في ضخ الاستثمارات بالتعليم الأساسي، وزيادة الرقابة على التعليم الخاص، لضمان تحقيق أهداف الدولة في توفير جودة التعليم للمواطنين. 
ولفت الدكتور “خالد حمزة”، رئيس جامعة الفيوم السابق، إلى وجود تجارب ناجحة للشراكة بين وزارة التعليم والقطاع الخاص في إدارة بعض المدارس الفنية، خاصة في مجالات التشييد والبناء والمطاعم والفنادق، بما يتيح حسن استغلال أصول الدولة، وبما يوفر فرص عمل بعد التخرج للطلاب، في الوقت نفسه.
وقال النائب “عاطف علم الدين”، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، ورئيس جامعه بورسعيد الاسبق إن احتياجات سوق العمل من خريجي المدارس الفنية تتطلب إعادة النظر إلى مختلف جوانب منظومة التعليم الفني، مشيرا إلى أهمية وضع قانون موحد لضبط عمل المدارس الخاصة فيما يخص المصروفات الدراسية وقواعد قبول الطلاب، كأحد متطلبات زيادة فرص الاستثمار في ذلك الاتجاه بشكل فعال.
