كتب / وائل فرار
إقتصرت الحكومه الطريق على المواطنين لتسجيل الوحدات السكنية الخاصة بهم فبعد ما كان الموضوع يستغرق شهور ليتجاوز أحياناً العامين وحصوله على موافقات من جهات عديدة بتكلفة مضاعفة وكبيرة. إلى إجرائين غاية فى البساطه يستطيع المواطن فى غضون أيام أن يستطيع تسجيل وحدة السكنية التى يعيش بها وهذه المبادرة كانت إحدى المبادرات الرئاسية العظيمة والناجحة التى أزاحت العبئ والهم عن كاهل المواطن المصرى حيث أن تسجيل الوحدات بهذه الطريقة سيحقق للدولة أرقام فلكية خاصة أجهزة المدن الجديدة ومصلحة الشهر العقارى
إلا أن المأزق والمحك الموجودة فيه الآن هيئة المجتمعات العمرانية أن الإجراءات بها مازالت متعسرة وتحتاج إلى تشريع حتى نتخطى هذه الأزمة. فعلى سبيل المثال لا الحصر السكان بمدينة النوبارية الجديدة اشتروا الوحدات السكنية ( أهالى) بموجب توكيل عام عن هذه الشقة ولم ينص التوكيل على ملكية المشترى بحصة العقار وعندما يتوجه المشترى الى جهاز مدينة النوباريه لتسجيلها تتوقف كل الإجراءات وتتعطل. ولم يستطيع صاحب الوحده تسجيلها برغم إستعداده لسداد أى رسوم تقررها الدوله الإ ان الشؤن القانونيه بالجهاز تقول أن التوكيل الخاص بالشقه غير منصوص فيه حيازته على حصة من أرضيه العقار وبالتالى يصعب تسجيلها ونقلها بإسم صاحب التوكيل علما بان الشهر العقارى ومصلحة التوثيق افادة بان المشترى له حصه بالعقار حتى وإن لم تكتب بالتوكيل . واصبح المواطن متخبط بين موافقة الشهر العقارى وامتناع الشؤن القانونيه بجهاز مدينة النوبارية الجديده بحجة انها تعمل وفق لائحة عقاريه من الهيئة
وبذلك تكون حرمت الدوله من مبالغ وارقام فلكيه تدخل خزانتها بسبب هذا الموقف الذى نبحث عن مخرج له
. هذا وسيتم تصعيد الأمر الى الجهات السيادية بالدوله للبت فيه وتصحيحة حرصا على الصالح العام للدوله.
