محافظ البحيرة يستقبل وفد وزاري لتفعيل وحدة ميكنة أصول أملاك الدولة لتوجيهات الرئيس السيسي

كتب//محمد واكد 

أستقبل اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة وفداً وزارياً يضم كلا من الأستاذ الدكتور/ محمود فخر الدين – مستشار وزير الإتصالات مسئول منظومة ميكنة أصول أملاك الدولة والمهندسة/ رحاب السيد – مسئول وحدة ميكنة أصول أملاك الدولة بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور/ صلاح شحاتة – مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والمكانية، والمهندس/ بدر عبد السيد مصطفى – مدير النظم والتطبيقات والدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، والعميد/ طارق محمود – مدير عام إدارة المشروعات بوزارة الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس/ محمد موسى – بوزارة الإنتاج الحربي بحضور الدكتورة/ نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة، والمهندس/ حازم الأشموني – السكرتير العام للمحافظة، واللواء/ محمد شوقي بدر – السكرتير العام المساعد، والمهندس/ مدحت الشرمة – مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، المحاسبة/ سحر طه – مدير وحدة ميكنة أصول أملاك الدولة بالمحافظة. 

وأكد اللواء/ هشام آمنة أن المحافظة تسعى لتفعيل وحدة ميكنة أصول أملاك الدولة، وذلك فى إطار جهود الدولة للإرتقاء بمستوى الأداء الحكومي بالمؤسسات والأجهزة التابعة لها وحماية المال العام، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدراسة ووضع أنسب الحلول لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الإستفادة والإستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها.  

وأشار المحافظ إلى أهمية المشروع فى حصر أملاك وأصـول الدولة والمساهمة في دعم التخطيط السليم للاستفادة والإستغلال الأمثل لها وتعظيم العائد من الإستثمار عليها، وكذا التحول الرقمي لإدارة أصول وأملاك الدولة وتكاملها مع قواعد البيانات بباقي جهات الدولة.

وأضاف، أن النظام الجديد لإدارة أملاك وأصول الدولة يستهدف تحقيق عدة أهداف منها معاونة القيادة السياسية ومسئولي الدولة في دعم إتخاذ القرارات المرتبطة بالإستغلال الأمثل للأصول المملوكة لجهات الدولة، وتحقيق التكامل مع بيانات الكيانات الإقتصادية وبما يساهم في دعم وتحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، بالإضافة لدعم التقييم العادل للأصـول وتعظيم عوائد الدولة من خلال الوقوف على القيم السـوقية الفعلية بإستخدام التقنيات الحديثة لأنظمة التقييم والتسعير وعن طريق التكامل مع الخرائط الرقمية التفاعلية (البيانات الجغرافية للأصول GIS ) والمساهمة في رفع كفاءة تحصيل العوائد المادية عن الأصـول المؤجرة والمباعة مع احكام السيطرة على إدارة أصـول وأملاك الدولة للحفاظ عليها من التعدي ومتابعة إزالة التعديات القائمة.

من جانبها أشارت م/ سحر طه – مدير وحدة ميكنة أصول أملاك الدولة بالمحافظة، أن هيئة الرقابة الإدارية وإنطلاقاً من دورها في حماية المال العام وبالتنسيق مع جهات الدولة قامت ببناء قاعدة بيانات لإدارة أصول وأملاك الدولة المؤجرة للغير وتحميلها على قاعدة بيانات مركزية بمقر هيئة الرقابة الإدارية وذلك كمرحلة أولى لتنفيذ المشروع. 

وإيماناً بضرورة تكاتف وتكامل أجهزة الدولة فقد تم التنسيق فيما بين الهيئة ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما لها من دور كبير في بناء مستودع البيانات القومية بتنفيذ منظومة رقمية متكاملة مؤمنة لحصر وإدارة الأصـول بكافة أنواعها (مستغلة / غير مستغلة مؤجرة / …… الخ) والمملوكة لجهات الدولة (وزارات / محافظات / الهيئات والجهات التابعة لها / شركات قابضة والشركات التابعة لها / بنوك/ …..إلخ) داخل وخارج الجمهورية وبما يسهم في دعم إتخاذ القرار وتعظيم الإستفادة من أصول الدولة المصرية.حيث تم إعداد وإطلاق “المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة” بجهات الدولة المختلفة للعمل على تشغيلها والتأكيد على جدية الدولة في حفظ حقوق الشعب وتوجيه أموال الدولة لتحسين الخدمات المقدمة له.

 الجدير بالذكر أن محافظة البحيرة قد حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الإصدار الأول لحصر أملاك الدوله الذي يتم بالتنسيق مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية.