كتبت سعادحسنين.
قال فضيلة الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتي الجمهورية في فتوى في كلمتين أجابه علي سؤال ما حكم ما تطرحه الدولة من جملة مشروعات عن طريق البنوك لأفراد الشعب لتحسين الحياة المعيشية ، والجماعات المتطرفة تدعي حرمتها ؛ فما حكم ذلك ؟
اجاب فضيلة الدكتورمجدى أنه من القواعد الفقهية المقررة :” أن حكم الحاكم يرفع الخلاف” ، وبذلك يدفع تعارض من يمنع أو يحظر المعاملات بين الأفراد والبنك ، حتى ولو ادَّعى البعض عدم جواز هذه المعاملات ، ما دام هناك من يرى جوازهظدظج
دظ الموروث، وهي جائزة لعدم اشتمالها على غرر أوضرر أو رِبا . وتدخل هذه المشروعاتششذ أيضا فيما قرره الفقهاء :” أن تصرف الحاكم في الرعية منوط بالمصلحة ” .
والله أعلم
