متابعه رحاب الدسوقي
الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وقال الدكتور/ محمد عتمان رئيس المعهد القومي للجودة أن برنامج التعاون -والذى يمتد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد- يأتي في إطار اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني الموقعة بين مصر و المملكة العربية السعودية وتنفيذاً للتوصيات الصادرة عن اجتماعات الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتى عقدت خلال شهر مارس الماضى بالرياض برئاسة وزيرا التجارة فى البلدين والتى أكدت على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المواصفات والمقاييس والجودة.
وأضاف أن الاتفاق يستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتبادل المعلومات والبيانات والدراسات والأبحاث العلمية فى مجالات الجودة ، والمواصفات الدولية المتعلقة بنظمها وكذا تطبيقاتها والممارسات والاستراتيجيات المتعلقة بها.
وأوضح رئيس المعهد القومى للجودة ان الاتفاق يتضمن ايضا التعاون فى مجال ترجمة المواصفات الدولية المتعلقة بالجودة إلى اللغة العربية، والمشاركة فى تنظيم الندوات والحلقات العلمية وورش العمل والزيارات الميدانية بالإضافة إلى تنسيق المواقف بين الجانبين فى المحافل الإقليمية والدولية و بما يتوافق مع التشريعات والقوانين الوطنية.
ونوه عتمان إلى أن اهداف الاتفاق تتضمن ايضا التعاون فى مجال تنفيذ البرامج التدريبية والتعليمية المشتركة فى مجالات الجودة ونقل الخبرات المصرية للجانب السعودي ، مشيرة الى ان الاتفاق ينص على تحديد نقاط اتصال من الجانبين لمتابعة تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع والدراسات والبحوث ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبه أوضح الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ان هذا الاتفاق يأتى فى اطار تعزيز الشركة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية ومصر في كافة المجالات، مشيرا الى الدور الهام للجودة في زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.
وأشار الي اهمية تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الابحاث والدراسات العلمية والتعاون في مجالات المواصفات الدولية وبناء القدرات البشرية وترسيخ ثقافة الجودة.
