يقدمها دكتور محمد سيد أبو نار
الخبير الإقتصادي والمصرفي
وكالات التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز موديز فيتش
أضحت وكالات التصنيف الائتماني من الموضوعات الهامة ضمن مناهج التمويل الدولي وانتقال رؤوس الأموال بين الدول (كالاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر- والمساعدات والمنح الدولية والاقتراض وغيره من الموضوعات).
ويوجد العديد من وكالات التصنيف الائتماني العالمية، إلا أن أكبرها واهمها وأكثرها انتشارا وتأثيرا حول العالم هي الوكالات الثلاثة الأمريكية (ستاندرد اند بورز & موديز & فيتش).
وفكرة قيام وكالات التصنيف الائتماني هو تقييم الجدارة الائتمانية ( To assess the creditworthiness) للشركات والمؤسسات والدول والصناديق، ومعني الجدارة الائتمانية هو تقييم قدرة المقترض علي سداد التزامات الدين سواء اصل أو فائدة مترتبة علي الأصل.
وتقوم الوكالات المذكورة بتقييم الجدارة الائتمانية من خلال ترتيب قدرة المقترض علي سداد التزامات الدين بإعطائه ترتيب من خلال رموزا تبدأ ب AAA كأعلي تصنيف ائتماني نزولا للتصنيفات الاقل جدارة عبر الحروف AA & A & BBB وهكذا حتي الاقل جدارة وهو المتعثر D.
وتقوم وكالات التصنيف الائتماني بشكل عام بتقييم المخاطر المتعلقة باصدارات الدين سواء للشركات أو الحكومات، وتعد قدرة المصدر علي الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه اهم مؤشرات الجدارة الائتمانية التي تبني عليها التصنيفات من قبل هذه الشركات.
وقد ذاع صيت وكالات التصنيف الائتماني بدءا من عام ٢٠٠٨ عبر سلسلة من الأحداث بفشلها في تقدير المخاطر المتعلقة بسندات الرهون العقارية والسندات الهيكلية والتي أدت إلي نشوء الأزمة المالية العالمية في سبتمبر ٢٠٠٨ وتعرضها لانتقادات واسعة علي اثر ذلك.
وربما كان من نتائج ذلك ان هذه الوكالات صارت تتخذ مواقف أكثر تشددا من ذي قبل في تقدير المخاطر.
وتعرضت وكالات التصنيف الائتماني لعديد من الانتقادات في السنوات القليلة الماضية لعل أهمها ضعف قدرتها على تقييم المخاطر المستقبلية والبطء أو التأخر في رصد الاتجاهات السالبة التي يتعرض لها بعض مصدري الديون بعد عملية الإصدار وبالتالي رد الفعل المتأخر في تخفيض التصنيفات، كما يتهمها الكثيرون بتضارب المصالح مع مصدري الديون الذين هم في نفس الوقت عملاؤها الذين يدفعون المال لها مقابل تصنيف إصداراتهم من الديون.
