دكتور محمد سيد أبو نار
الخبير الإقتصادي والمصرفي
لاشك أن الاقتصاد المصري كبقية دول العالم قد تأثر جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وحتي قبل الحرب المذكورة فإن الاقتصاد العالمي يعاني جراء التعافي الهش من أحداث فيروس كوفيد ١٩.
إلا أن دورى كخبير اقتصادي مصرفي ليس مقصور فقط علي سرد للاحداث أو حتي التطرق إلي الآثار السلبية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية علي الاقتصاد المصري، لأن الأثر السلبي نلمسه جميعا دون الحديث الاقتصادي العلمي المنظم.
وأظن أن دورنا يحتم علينا الحديث عن ضرورات عملية الإصلاح الاقتصادي والخطوات التي أري أن علي الدولة إتباعها لعملية الإصلاح الاقتصادي السليم، وهي كالتالي:-
١- حوار اقتصادي وطني حر تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء – علي غرار الحوار السياسي المزمع انعقاده بدعوة من رئيس الجمهورية- حوار اقتصادي غير مسيس؛ يضم خبراء في كافة المجالات الاقتصادية مثل البنوك والمؤسسات غير المالية والزراعة والصناعة والسياحة والملاحة والموانئ والنقل والتعليم وغيرها من مجالات الاقتصاد الكلي والجزئي لبحث سبل تحقيق التنمية المستدامة لتعزيز الاقتصاد الأخضر ودعم الإنتاج والتحول لاقتصاد صناعي وزراعي وتعظيم الاستفادة من القطاعات الخدمية والسياحة.
٢- تعظيم الاستفادة من التكتلات والتكاملات الاقتصادية العالمية والإقليمية مثل منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية المشاركة المصرية الأوربية واتفاقية اغادير والكوميسا وغيرها لفتح أسواق جديدة تساعد في تسويق الصادرات المصرية.
٣ – تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق تفعيل قوانين ومؤسسات ضمانات وحوافز الاستثمار وتسويق فرص الاستثمار المتاحة بالخارج؛ وخاصة المشروعات التي تعتمد علي نقل التكنولوجيا.
٤- زيادة ميزانية الاستثمار في رأس المال البشري وتدريب الكوادر البشرية والتمكين الحقيقي للشباب لاطلاق طاقات العمل.
٥- تعزيز فرص الاستثمار الخاص باعتباره اهم مكونات الطلب الكلي لتعزيز النمو الاقتصادي عن طريق تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاحتواء القطاع غير الرسمي.
٦- تفعيل دور الدولة الرقابي وتنظيم الاسواق لمواجهة المخالفات الموجودة والمتاصلة بالاقتصاد مثل افتراش الطرق والتحايل علي القوانين مثل المقاهي والباعة الجائلين وغيرهم نظرا لضخامة الاقتصاد غير الرسمي والذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد المصري؛ مع إرساء فكرة ريادة الأعمال.
٧- تحديد الهوية الاقتصادية للدولة نحو التوجه لاقتصاد السوق الحر وتشجيع الاستثمار وخصخصة المشروعات التي لا تحقق مردود اقتصادي منها وإعادة ترتيب الأولويات.
٨- سياسة نقدية فعالة لتعزيز الاقتصاد الرقمي الشمول المالي لدوره في تحقيق الاستقرار والافصاح والمسئولية ومن ثم التنمية الاقتصادية مع تطبيق التمويل المستدام.
٩- محاولة تقليل عجز الموازنة ومن ثم الدين العام لتقليل مصروفات خدمة الدين التي تعتبر البند الأكبر ضمن مصروفات الدولة.
١٠- تشجيع الاستثمار بالبورصة من القطاع العائلي والمؤسسات والصناديق لزيادة مصادر التمويل للشركات.
١١- زيادة الدور الاجتماعي للدولة لدعم الفقراء ومحدودي الدخل في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.
