وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي للبعثة الاقتصادية لأفريقيا لبحث تعميق سبل التعاون

متابعه رحاب الدسوقي

القاهرة – 12 أبريل 2022

التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالدكتورة فيرا سنشوري، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي للبعثة الاقتصادية لأفريقيا، وذلك لبحث تعميق سبل التعاون ، بحضور السيدة والسيدة / إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة، و، د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، السفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، د.منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة.

وخلال اللقاء أشارت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الهيكلي، مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط فيما يخص صياغة توصيات تلك السياسات التي تمت من خلال النهج التشاركي بالتركيز أن يكون القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا.

وأكدت السعيد أن برنامج الإصلاح الهيكلي يركز بشكل أكبر على الاقتصاد الحقيقي ، من خلال التركيز على قطاعات الزراعة، والتصنيع، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع عدد من الركائز الأساسية من تخضير الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى رفع كفاءة سوق العمل وتعزيز وتطوير الجانب التقني والمهني للتعليم.

وأوضحت السعيد أن كفاءة سوق العمل من الأولويات التي يتم التركيز عليها وذلك نظرًا لعدد السكان الكبير، كما أشارت السعيد إلى معايير الاستدامة البيئية الذي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة البيئة.كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محاور المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأعتبارها مبادرة خضراء تحقق كل اهداف الامم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامه

وتناولت السعيد الحديث حول صندوق مصر السيادي وهو الذراع الاستثماري للحكومة، موضحه أنه يهدف إلى مشاركة ومساعدة القطاع الخاص، مضيفه أنه يتم تحويل الفرص الاستثمارية المختلفة إلى منتجات استثمارية، مشيرة إلى مشاركة الصندوق في العديد من المشروعات الكبرى وأبرزها الهيدروجين الأخضر.

وأشادت د.فيرا سنشوري بالسياسات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة جائحة كوفيد 19، مشيرة إلى إيجابيات تلك السياسات الاقتصادية، فضلًا عما حققته مصر من ارتفاع معدل النمو.

وأوضحت سنشوري أنه تم وضع تقرير بالتعاون مع كلية لندن للاقتصاد للنظر بشكل أساسي في جميع الدول بما فيها مصر لتوقع مقدار النمو الذي ستحصل عليه إذا قررت اتخاذ مسار أكثر استدام، وأن مصر لديها فرص كبيرة لتحقيق معدلات نمو كبيرة خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة، كما أشادت كذلك بمشروع حياة كريمة ومايحققه من أهداف تنموية في القرى.