شروط تسجيل عقار او شقة الموعد والاوراق
كتب محمد محسن
تدعم الحكومة خطوات الحفاظ على الثروة العقارية والحفاظ عليها من خلال التشريعات والاجراءات الخاصة بالحفاظ على العقارات وفى اطار ذلك اعلنت وزارة العدل انها سوف تبدء فى 7مايو القادم اجراءات تسجيل العقارات وذلك فى اطار سلسلة اجراءات حكومية لتسهيل تسجيل الثروة العقارية
وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن وزارة العدل عملت منذ فترة طويلة على تحسين خدمات التوثيق والقضاء على الزحام التى كانت تسبب فيه، والآن يتم تحسين خدمات تسجيل الملكية، من خلال تعديلات قانون الشهر العقارى الجديدة، حيث تسمح هذه التعديلات بتسجيل الملكية دون اشتراط إثبات تسلسل الملكية وسابقة تسجيل الأرض المقام عليها العقار، مؤكدا على أن هذه التعديلات نقلة نوعية فى عمل الشهر العقارى وملكية المواطنين.
موعد التسجيل
يبدء من 8مايو بجميع مكاتب الشهر العقارى بانحاء الجمهورية
الاوراق المطلوبة للتسجيل سواء كان عقار او شقة
أولا: العقد النهائي بين البائع والمالك الحالى للشقة أو العقار وإيصال مرافق تثبت الإقامة. ثانيا: العقد العرفى أو الابتدائي يكون مر على تحريره 5 سنوات بالإضافة إلى إيصال مرافق أو ما يثبت الإقامة طوال هذه المدة.
ثالثا: إيصال مرافق أو ما يثبت الإقامة لمدة 15 سنة. بالإضافة إلى بعض الأوراق الأخرى منها خريطة مساحية رقمية للعقار، والنموذج المعد للتسجيل.
الرسوم المقررة للتسجيل
تبدء من 500جنيه كحد ادنى الى 4000 جنيه حد اقصى
إمكانية تقديم طلبات التسجيل إلكترونيا
تسجيل البيانات والمستندات على النموذج المعد بالتطبيق
تقديم أصول المستندات قبل التوثيق أو التصديق حسب الأحوال
يُقر مقدم الطلب بصحة كل البيانات والمستندات المقدمة
يُظهر التطبيق رسالة للطالب برقم ورود الطلب وساعته وتاريخه
فور الحفظ يُرسل الطلب ومرفقاته للموظف المختص بالمأمورية
باستيفاء الطلب وعدم وجود طلب سابق عليه يُخطر المتقدم برسالة نصية
ومنحت تعديلات القانون حق الاعتراض من أصحاب الشأن فى حال وجود تنازع على طلب التسجيل من خلال تحديد مدة 30 يوم للفحص والإعلان ومدة 7 ايام لتقديم الاعتراض والفصل فيه
وعن الفوائد العائدة على المواطنين من عمليات تسجيل العقارات الخاصة بهم هى حماية والحفاظ على حقوق الملكية العقارية للمواطن، فضلا عن ارتفاع قيمة العقار المسجل.
وقد اعدت وزارة العدل حزمة من التعديلات على قانون الشهر العقارى لتسهيل تسجيل العقارات والحفاظ عليها وتتمثل تلك التعديلات فى
1-عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل.
2-الغاء مرحلة مقبول الشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر.
3-وضع سقف زمنى لإجراء التسجيل أمام مصلحة الشهر العقارى 37 يوم كحد أقصى.
4-الحالة الواقعية -الحيازة- طريقة جديدة التسجيل.
5-فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل.
6-اتاحة المادة 21 من القانون التسجيل بالطرق الالكتروني.
يأتي ذلك اتساقا مع اتجاه الدولة في التيسير على المواطنين وتماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتحول الرقمي ورغبة من القيادة السياسية في حماية المواطنين وتعظيم الاستفادة منها.. ومن هذا المنطلق جاءت تعديلات قانون الشهر العقاري لإعادة التوازن مع متغيرات الواقع مما يؤدي إلى إقبال المواطنين على تسجيل ملكياتهم العقارية وفي حصر الثروة العقارية والمحافظة عليها.
