الدولة المصرية تعلن التقدم لصندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني

متابعة/ ياسين احمد

في ظل التغيرات التي تواجه الاقتصاد العالمي خاصة الاقتصادات الناشئة التي منها مصر قامت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء بالتوجه لصندوق. النقد الدولي لبحث المسألة الخاصة بالاقتصاد المصري وبخصوص برنامج جديد يهدف لمساندة الدولة المصرية والإصلاح الاقتصادي الوطني

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري السفير نادر سعد في بيان: “في ظل التطورات الجارية ، تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بشأن برنامج جديد لدعم الدولة المصرية في خططها للإصلاح الاقتصادي القومي الشامل ويتضمن البرنامج تمويلا إضافيا لمصر.

وأضاف المتحدث ، في البيان المنشور على صفحة مجلس الوزراء المصري على موقع فيسبوك: “الاقتصاد العالمي ، وخاصة الاقتصادات الناشئة ، يتعرض حاليًا لصدمات خارجية متزامنة ، تتمثل في ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات ، وارتفاع تكلفة السلع والخدمات. التمويل في ظل إنشاء العديد من البنوك المركزية. بالإضافة إلى الانعكاسات الاقتصادية السلبية الكبيرة للأزمة الروسية الأوكرانية ، والتي ساهمت في وجود مزيد من الارتفاع في أسعار الطاقة والسلع الغذائية والمعادن ، فضلاً عن زيادة عدم اليقين والذعر من قبل المستثمرين ، مما أدى إلى تراجع و خروج استثماراتهم من العديد من البلدان الناشئة.
وأضاف سعد أن “أولويات الدولة المصرية في المرحلة الحالية هي الإسراع في تبني سياسات وإجراءات مختلفة تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد ، والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين ، إضافة إلى ذلك. لتنفيذ حزمة مالية متكاملة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تقديم الدعم الكافي للقطاعات والمجموعات الاقتصادية “. الأكثر تأثراً بالصدمات الخارجية المتزامنة.

وقال: “ستعمل جميع الجهات في الدولة على ضمان توافر مستلزمات الإنتاج ، ومواصلة تقديم أوجه الدعم لقطاعات الأنشطة الصناعية والزراعية والتصديرية”.

وأضاف سعد: “بالتوازي مع ذلك ، تهدف الحكومة المصرية ، خلال هذه المرحلة ، إلى مواصلة الجهود لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة لضمان الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام ، وضمان تحقيق ذلك. التنمية الشاملة في مصر مع استهداف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في جميع المجالات والأنشطة الاقتصادية.

ولتحقيق ذلك تواصل الدولة المصرية ومؤسساتها التعاون مع جميع الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية لضمان اتساق السياسات والإصلاحات المتبعة مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية.