أوكرانيا ؟؟؟
كتب لزهر دخان
جاء في تصريحات قضائي إيطالي خبير بالشؤون الدستورية ، ما يوضح عدم شرعية تطوع مواطني بلاده للقتال في أوكرانيا ، مؤكداً على أنه يشكل مخالفة للدستور.
هذا الخبير هو الرئيس السابق للمجلس الدستوري ووزير العدل، السيد جوفاني ماريا فليك الذي إنتهز فرصة ظهوره في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” ليقول إن “المناضلين من أجل الحرية، الذين انطلقوا للقتال في أوكرانيا يرتكبون جريمة بشكل أساسي، ما لم يحصلوا على موافقة الحكومة، وهو أمر يتم تنظيمه من خلال قواعد عديدة”.
ودار كلامه القانوني حول المادة 18 من دستور إيطاليا فقال إنها تنص : (( على أن للمواطنين الحق في تكوين الجمعيات بحرية ما لم يكن ذلك لأغراض لا يحظرها القانون الجنائي، الذي ينص على حظر الجمعيات التي تسعى لتحقيق أهداف سياسية من خلال منظمات ذات طابع عسكري ))
وأضاف مركزاً على ما تنص عليه مواد القانون الجنائي من عقوبات في حق من (( يُجرُون أو ينفذون أعمالا عدائية تجاه دولة أجنبية، بعقوبات تتراوح بين 6 إلى 18 عاما، بل تصل إلى السجن مدى الحياة إذا قام شخص ما بمهاجمة إيطاليا انتقاما))
ثم أشار إلى أن القانون الإيطالي يمنع تشكيل مليشيا من المرتوقة ، فقال ((هناك أيضا القانون 210 لعام 1995، الذي يطبق إتفاقية للأمم المتحدة ويعاقب كل المرتزقة ومن يجندهم بأحكام تصل إلى السجن 14 عاما ))
وكذلك تفعل مواد أخرى في القانون منها المادة 270 (“يعاقب التجنيد بموجب المادة 270 رابعا من القانون الجنائي، الذي صدر في عام 1995 بالإشارة إلى أغراض الإرهاب”) وقال ((نحن نساعد دولة على ممارسة الدفاع عن النفس، إنها ليست عملية حربية بحتة، إذ يتم إبراز الحد الفاصل بين المفهومين تماما ))
وفي ما يلي ما ختم به الخبير القانوني الإيطالي قوله : ((المادة 11 من الدستور يتم إحترامها لأنه لا يوجد عمل عدائي ضد دولة أجنبية )) وأردفL( إننا نتحرك في إطار معاهدة الناتو، ونحن خارج دائرة الحرب)
