تعليم النواب ترفض مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون التعليم.

كتب : رضا الحصري

شهدت لجنة التعليم بمجلس النواب في اجتماعها المعقود جدلاً واسعاً بسبب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي يهدف إلى تشديد عقوبة الغرامة لتتراوح من (500) إلى (1000) جنيه لكل ولي أمر ينقطع طفله عن الحضور عن المدرسة بدون عذر مقبول، فضلاً عن جواز حرمان ولي الأمر من الخدمات الحكومية التي تقدمها الهيئات والجهات العامة وخدمات المرافق العامة.

وأعرب نواب لجنة التعليم عن رفضهم القاطع لمشروع القانون الذي يمثل ضغط وإنهاك للأسر المصرية في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية، وانتشار فيروس كورونا، فضلاً عن أن مشروع القانون بهذا الشكل لن يحل من مشكلة التسرب من التعليم.

وقررت لجنة التعليم بالإجماع رفض مشروع القانون وإعداد تقريراً بذلك للعرض على المجلس.