قرارات جريئةالرئيس السيسي تعيين 30ألف معلم وعلاوات جديدة للموظفين وحوافز لجميع العاملين بالدولة
كتب//محمد واكد
قرارات تاريخية وجريئة ومصيرية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه و إقرار علاوتين 7% و 13 % و تعيين 30 الف مدرس سنويا من يوليو المقبل .. الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، و الدكتور محمد معيط وزير المالية ، الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023 ، و وجه الرئيس بما يلي : رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه يتم تطبيقه على كافة العاملين في مصر ، و الذين يبلغ عددهم 30 مليون عامل سواء في القطاع العام أو الخاص .- إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه ، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي ، و الثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي .- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين و غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه .- إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات ، و ذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم .- اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه .- تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس و معاونيهم بالجامعات و المراكز و المعاهد و الهيئات البحثية ، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين .- ضم تخصصات طب الأسنان و العلاج الطبيعي و التمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز ، و التي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز .و أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن وزير المالية عرض أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023 ، و التي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3% من الناتج المحلي ، و الاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي ، و خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي ، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه .. كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية ، موجها بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب ، و نظام الفاتورة الإلكترونية ، و ميكنة و تطوير الإجراءات الضريبية ، قبل نهاية العام المالي الحالي .كما اطلع الرئيس كذلك على محاور إستراتيجية تطوير المنظومة الجمركية ، وأهم البرامج و المبادرات المتخذة في هذا الصدد ، بما فيها الموقف التنفيذي لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ، موجهًا سيادته بضرورة مراعاة تطبيق كافة المعايير العالمية الخاصة بجودة السلع الواردة إلى مصر في هذا الإطار ، فضلًا عن العمل على بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات في الموانئ الجوية ..و اكد اتحاد عمال مصر أن لهذه الزيادة ردود افعال عمالية إيجابية للغاية ، و إشادة و تثمين الملايين من عمال مصر لهذه التوجيهات الجديدة مهمة و تأتي في توقيت مهم ، و تؤكد أن برامج الحماية و الإستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان يجرى تطبيقها على ارض الواقع من خلال متابعات مستمرة و تحسين متواصل في الحياة المعيشية للمواطنيين خاصة العمال و الموظفين و انه كلما تحسنت الاوضاع المالية كلما عاد بالنفع على الدخول و أن الحقوق المالية ستكون في نهوض و زيادة مستمرة و لن تتوقف عند حد معين لتتماشى بقدر المستطاع مع حركة الاسعار ، و ان ذلك التحسن التدريجي يحدث في مصر رغم التحديات الداخلية و الخارجية ، و لذلك فإن القوى العمالية تعقب على هذه التوجيهات بالتقدير و الرضا و الإطمئنان بأن المستقبل سيكون أفضل .. و الله الموفق و المستعان و بالصدق و الاخلاص تحيا مصر
