وقفة مع المرافق العامه بين الإصلاح والفساد “جزء3”

بقلم / محمـــد الدكـــرورى

ونكمل الجزء الثالث مع المرافق العامه بين الإصلاح والفساد، ويجب على القائمين عليها ترتيب مجموعات تطوعية لحماية وحفظ نظافتها والأماكن المحيطة بها، وتوفير طقس من التنافس لحماية وحفظ المرافق العامة، وأيضا حماية المرافق العامة والخدمات الصحية والمراكز الصحية الأخرى، وكذلك الصدارة للعديد من خدمات والتي تخدم السقماء والمرافقين لهم، ولا بد لنا من رعايتها والحفاظ عليها، وعدم الاعتداء عليها، فقد تشعبت وتوسعت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة الاعتداء على مرافق الخدمات الصحية، من قبل مراجعين أو ذويهم الأمر الذي كلف الدولة عقوبات مالية هو في غنى عنها، فيلزم علينا جميعا حماية وحفظ المرافق العامة واستمراريتها للأجيال المقبلة.

ويجب أصدر الإدراك بالمحافظة عليها بواسطة الإذاعة والتلفزيون، والألواح الإعلانية الشائعة في الشوارع، وفي الصحف والمجلات الدورية، وطول الوقت ليكن شعارنا اترك المقر أحسن الأمر الذي كان فعندما نذهب في سفرية لا بد وأن نجمع مخلفاتنا ونرميها بالمكان الخاص بذلك، وهناك أيضا المرافق العامة الإدارية وهي التي تقوم على خدمة الأشخاص، فهي تفتقر إلى مجهود عظيم للحفاظ عليها، ولا يمكنه الأشخاص وحدهم القيام بهذا، لكن يلزم على الدولة ادخار هذا لهم، وأيضا هناك المرافق العامة الاستثمارية ويمكن الأشخاص القيام بمثل تلك المرافق، فهي نشاطات عادية، ويكون طابعها تجاري أو صناعي، وتقود الدولة نفسها من خلال أموالها وموظفيها.

وعلى عاتقها مهمة تسيير المرافق، وإن هناك دور الإسلام في المحافظة على البيئة وذلك بالمحافظة على نظافة المرافق العامة والمحافظة على نظافة المرافق العامة كالحدائق والمتنزهات، وهذا بعدم رمي الأوساخ والقاذورات على الأرض، وأيضا يلزم التأكد من نظافة دورة المياه عقب الانتهاء من استخدامها، بحيث يمكنه بقية الأفراد استعمالها، وإرجاع ترميم الممتلكات العامة التي تم تخريبها، إذ لا يتحدد ويتوقف إصلاح العطل على الدولة، لكن يلزم على المدنيين إصلاحها والمشاركة فيها، لنشر المنفعة والخير بين الناس، وكذلك المحافظة على جميع أجزاء المستشفيات ومرافقها، والتخلص من النفايات التي ترافق السقماء.

والإلتزام بكافة القوانين الصادرة عن المستشفى، فالجميع يفتقر إلى تلك المرافق ويستخدمها، وعدم الرسم على جدران المرافق كالمدارس والجامعات والمستشفيات، وإستعمال الأماكن المخصصة للشواء في المتنزه أو الحديقة، والذهاب بعيدا عن الشوي بجوار الأشجار أو الأعشاب أو الشجيرات السريعة الاشتعال، وعدم العبث بالمقاعد العامة وأماكن القعود، أو النهوض عليها، أو كسرها لأي داع من العوامل، وكمل يجب تجنب العبث بالأزهار أو قطفها في الحدائق العامة أو المتنزهات، فقد زرعت للإستمتاع بجمالها ورائحتها، وليس لتخريبها، وكما يجب تأسيس منشورات توعوية للحفاظ على المرافق العامة، وعمل محاضرات ثقافية في المدارس والجامعات.

للتركيز على ضرورة المرافق العامة وأساليب المحافظة عليها، وكذلك تخصيص خطوط ساخنة للتبليغ عن العابثين بالمرافق العامة، وإن المبتغى من تأسيس المرافق العامة هو تقديم منفعة عامة لأشخاص المجمع سواء كانت معنوية بالأمن، أو عينية كالمياه والكهرباء، وإن المرافق العامة التي تبقى حولنا ليست ملك شخصا بعينه، والدولة والشعب هم الذين يقومون بدفع قيمتها عن طريق أموال يتم خصمها من المرتبات لكل فرد في أول الشهر، فنجد أن هناك نقود شهري لاستهلاك الماء، واستهلاك الكهرباء وذلك ما يجعل هناك قطاع عام، وقطاع خاص بالمرافق العامة هي قطاع عام أي ليست ملك ناحية مختصة في الدولة، فهي ليست ملك لأحد لكن ملك للجميع.