غياب مجتمع ام غياب قانون !!

رؤف سامى ذكي

 المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

مكتب كفر الشيخ

تطلع علينا بين الحين والآخر حادثة تهز ارجاء الشارع وتشكل صدمه قويه في وجه المجتمع المصري الذي عاش منذ نشأته يتمتع بالعديد من القيم الإنسانية والدينيه.
حوداث تبرز حاله من التدنى الأخلاقي والفكري الذي يجعلنا نتسأل ما هو التغيير الذي طرأ على مجتمعنا؟
ولماذا ارتفعت نسب هذه النوعية من الجرائم ؟
في الأمس القريب كانت جرائم كالقتل وهتك العرض والاغتصاب والبلطجه جرائم لا نسمع عنها الا بين صفحات الجرائد او ساحات محاكم الجنايات ، ولكن الحقيقه المزعجه اننا الان نراها ونسمع عنها بشكل يكاد يكون يوميا في محيط قريب لنا
فمن جرائم التحرش وهتك عرض الأطفال في حادثة طفلة البامبرز ، الي جريمة قتل من مراهق علي يد مراهق كحادث محمد البنا الذي قتله زميله لرفضه البلطجة على زميلته الي حادث القطار الي حادث الإسماعيلية وتتبع تلك حوادث وقضايا كثيرة نعلم القليل منها ولكن الأكثر والاسوء يوميا يا عزيزي في ساحات المحاكم.

الأمر الذي يطرح سؤال كثيرا ما طرح وكان سببا في إصدار كثيرا من القوانين.
هل العقوبات الحالية المنصوص عليها بقانون العقوبات وما يماثلها من مواد عقابيه في القوانين أصبحت غير رادعه بالشكل الكافي لمرتكبي هذه الجرائم او من يفكر في اقتراف مثل هذه الأفعال؟
ام اننا نحتاج لحلول مجتمعية اكثر من الحلول القانونية؟
فتلك الجرائم معظمها يصل عقوبتها لعقوبة الإعدام او السجن المؤبد وهي أقصى عقوبات القانون المصري ورغم ذلك أصبحت غير رادعة.
الامر يحتاج الى حلول وقائية اجتماعية تتمثل في تربية دينيه وثقافيه واخلاقية للأجيال القادمة من ابنائنا في سن الطفولة والمراهقة و حلول اقتصادية ونفسية لمن هم أكبر سنا.
لان السلام المجتمعي الذي نسعي اليه جميعا لايأتي باداة الردع فقط فدوما الوقاية خير من العلاج.
حفظ الله مصر وشعبها الي يوم الدين