نطالب بوقف و تغريم الفنان” عمر كمال ” و التحقيق و محاسبة الجميع “
الكاتب و الإعلامي أحمد بهجت.
”
في إنتهاك صارخ لقرارات الدولة و الإطاحة بها عرض الحائط و إقامة حفل كبير بمنطقة التجمع الخامس لصالح إحدى الشركات العقارية الكبرى و عدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية التي نصت عليها و أقرتها الدولة و أعلنها رئيس مجلس الوزراء منذ عدة أيام و التي تخص هذه الفترة من تاريخ ٦ مايو و حتى ٢١ مايو بخصوص منع التجمعات و غلق المنتزهات و الحدائق العامة و غيرها من إغلاق المحلات التجارية في المواعيد المحددة و منع فرصة التجمع للمواطنين و تزاحمهم و توخي الحذر و الخوف الكبير من تفشي وباء و فيروس كورونا و للاحتراز من مضاعفة أعداد المصابين خصوصا أن الأعداد في تصاعد مستمر و تحكيم المصلحة العامة للمواطنين و عامة الشعب و التي كانت فيها بعض من الأضرار المادية التي قد تصاحب الغلق للمحال التجارية قبل الأعياد و هو موسم لهم و تحمل المواطن البسيط المسؤلية إلا أن التجاوز يأتي من بعض عديمي المسؤلية و الخارجين عن القانون و المستهترين و للأسف هذه المرة تحت اسم الفن و الفنانين.
فيطل علينا بعض الفنانين و الشركات و منظمي الحفلات في إقامة حفل دون أن تراعي السلامة المجتمعية و أمن و سلامة الجمهور في تطبيق الإجراءات الإحترازية على أقل تقدير و ضرب القوانين و القرارات الوزارية عرض الحائط و عدم تحمل المسؤلية و تهديد حياة الجمهور للخطر الكبير و إقامة حفل بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء و الدولة المصرية دون أي رقابة من الأجهزة المسؤلة.
كان الفنان” عمر كمال” ضمن عدد من فناني هذا الحفل و هذه ليست المرة الأولى بل تكرر على مدار الشهور الماضية تكرار نفس الشئ في عدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية في الحفلات المقامة و عدم التزام الفنان بقواعد السلامة و الإجراءات الاحترازية لإنتشار فيروس كورونا و هذه المرة جائت بعد صدور قرارات رئاسة مجلس الوزراء الأخيرة و قد قام أحد المحامين بالتقدم بمذكرة و إقامة دعوى قضائية ضد الفنان ” عمرو كمال”في مخالفة القرارات و قام السيد النقيب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بإنذار الفنان عمر كمال بالإيقاف فعلاً.
ولكن هذا الإجراء غير كافي بالمرة على الرغم لموافقته للقوانين و اللوائح المنظمة للنقابة و كان إلزاماً على النقابة وقف الفنان و تحويله للتحقيق و تغريمه و محاسبته على مخالفة الإجراءات و القوانين.
و أيضاً كان إلزاماً على أجهزة الدولة القانونية و من النيابة العامة إيقاف الفنان و التحقيق معه أيضاًِ فلا أحد فوق القانون و يجب التعامل معه وفقاً للقانون و دون أي تقصير في الإيقاف و التحقيق و التغريم أيضاً.
و من جهة أخرى يجب إيقاف القائمين و منظمي هذا
الحفل و محاسبتهم جميعاً لمخالفتهم القوانين الإحترازية
و ضربهم قرارات مجلس الوزراء عرض الحائط في إهمال شديد و إستهتار كبير و اللامبالاة المفرطة و عدم تحمل المسؤلية من ناحية الجهات الحكومية المختصة ليكونوا
عبرة لغيرهم من المستهترين بالسلامة العامة للمجتمع و تهديد أمن المجتمع و سلامة الجمهور في حين أن الجهات الحكومية تحصل غرامات يومية من المواطنين البسطاء
في شوارع مصر من عدم تحمل المسؤلية و كسر العمل بالإجراءات الإحترازية و إرتداء الكمامة و محاسبة
أصحاب المحلات التجارية و تغريمهم لمخالفة القوانين
و الإجراءات فليس من المعقول و له من العدالة و العدل
ترك هؤلاء عديمي الضمير و المستهترين لمخالفتهم القانون
و القرارات الوزارية وفقاً للقانون و أحكامه ليكونوا عبرة لغيرهم من المقصرين و المهملين و المستهترين بالتغريم و إيقافهم لو تطلب الأمر للحفاظ على هيبة الدولة و الأجهزة الحكومية و إحترام الإجراءات و القانون و نظام الدولة.
