وقفه مع زكاة الفطر ” الجزء الثانى “

إعداد / محمـــد الدكـــرورى

ونكمل الجزء الثانى مع زكاة الفطر، وتؤدى زكاة الفطر قبل الخروج لصلاة العيد لحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال “أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة” ولا حرج أن تؤدى قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، كما دلت السنة الصحيحة، وقيل من بكر في إخراجها قبل ذلك أعادها مرة أخرى، فاجتهدوا في إخراجها من أحب الأصناف اليكم وأَنفسها عندكم لقوله تعالى “لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون” وتحروا بها الفقراء والمساكين، ولا بأس بإعطائها الفقير المسلم فى خارج البلد الذي أنت فيه إذا كان أشد حاجة وفاقة أو لم تعرف مستحقا فى المكان الذى أنت فيه، ومن ملك زكاة الفطر من الفقراء فالأمر إليه إن شاء أكل وإن شاء باع وإن شاء أهدى، وإن شاء تصدق، ولكن متى تخرج ؟ فإنه يجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين عند جمهور الفقهاء في الصحيحين فعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

وقال نافع وكان ابن عمر رضى الله عنهما يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين وهذا قول الإمامين مالك واحمد، وحمل الشافعي التقييد بقبل الصلاة على الاستحباب وقال بجواز إخراجها من أول شهر رمضان لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب وقال أبو حنيفة يجوز تعديلها من أول الحول لأنها زكاة فأشبهت زكاة المال، وقول مالك وأحمد أقرب إلى تحقيق المقصود، وهو إغناؤهم فى يوم العيد بالذات وإن كان بعض الحنابلة قال بجواز تعجيلها من بعد نصف الشهر فهذا القول أيسر على الناس وخاصة إذا كان من يتولى ذلك الجمعيات الخيرية المعنية بهذا الأمر، فالزكاة حينئذ تحتاج إلى تنظيم وتوزيع لتنال مستحقيها ولا يكفى ان يكون ذلك قبل العيد مباشرة، فتوسيع الزمن له عامل كبير فى ضمان تحقيق الهدف الشرعى من الزكاة بحيث تشرق شمس العيد وقد وصل إليهم حقهم فيشعرون بفرحة العيد كما يشعر بها سائر الناس، ويقول الله تعالى فى محكم آياته وهو أصدق القائلين.

” قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى” وها هى شمس رمضان قد أوشكت على الغروب، وها هى إشراقات الرحمن قد غمرت القلوب، وها هو شهر رمضان في طريقه إلى الرحيل، ليشهد للذين أحيوه بالعبادة بالخير عند السميع العليم وإذا كنت أيها الصائم قد وقعت فيما يجرح صيامك، أو فقدت جزءا من ثوابك، فلا تحزن، فإليك هذه البشرى، يسوقها إليك الحبيب المصطفي صلى الله عليه وسلم فقد روى أبو داود وغيره عن بن عباس رضى الله عنهما قال ” فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبوله، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات” إذن فزكاة الفطر إنما هي مطهرة للذنوب، ومكفرة لما قد يقع فيه الصائم من لغو الحديث وفحش الأفعال، ألا فسارعوا وأخرجوا زكاة فطركم، طيبة بها نفوسكم، ممدودة بها إلى الرحمن أيديكم، فإن الصدقة تقع فى يد الرحمن قبل أن تقع في يد أخيك الفقير ففي المعجم للطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنهما.

قال “ما نقصت صدقة من مال قط وما مد عبد يده بصدقة إلا ألقيت في يد الله قبل أن تقع في يد السائل” وفي مسند الإمام أحمد عن أبى هريرة رضى الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إن الرجل إذا تصدق بتمرة من الطيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وقعت فى يد الله فيربيها له كما يربى أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تعود فى يده مثل الجبل” وأما عن الواجب فيها فهو صاع من القمح او الشعير او التمر أو الزبيب او الأقط وهو اللبن المجفف، أو الأرز أو السكر أو الزيت أو السمن أو المكرونة إلى عير ذلك من المواد الغذائية من غالب قوت البلد، ومن الممكن التنويع فى الأقوات كلها، والحكمة من ذلك أمرين، وهما ان النقود كانت نادرة عند العرب، وتغير القدرة الشرائية للنقود من وقت لآخر والصاع يشبع عائلة ليوم طعاما في الغالب، وأما عن حكم إخراج القيمة، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى بأن الأظهر فى هذا أن إخراج القيمة لغير الحاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران.

بشاتين او عشرين درهما ولم يعدل إلى القيمة، ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقا فقد يعمد المالك إلى أنواع رديئة وقد يقع فى التقويم ضرر، ولأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا معتبر فى قدر المال وجنسه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستان أو زرعه بدراهم فهنا إخراج عُشر الدراهم يجزئه ولا يكلفه أن يشترى تمرا أو حنطة، إذا كان قد ساوى الفقراء بنفسه، ونص على جواز ذلك الإمام أحمد، وأيضا مثل من يجب عليه شاه فى خمسة من الإبل وليس عنده من يبيعه شاه، فإخراج القيمة هنا كاف، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاه، أو أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لأنها أنفع فيعطيهم إياها، أو يرى الساعي وهو عامل الزكاة إنها انفع للفقراء، وهذا لما نقل عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أنه كان يقول لأهل اليمن” أئتونى بخميص أو لبيس وهما نوعان من الثياب، أيسر عليكم وخير لمن فى المدينة من المهاجرين والأنصار، وهذا كان فى زكاة زرعهم.

وهذا ينطبق على زكاة الفطر وهذا الحديث ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم، وفى مصنف ابن أبى شيبة قال حدثنا وكيع عن قرة جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه فى صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم، ومثله عن الحسن البصرى قال لا بأس ان تعطى الدراهم فى صدقة الفطر، ويقول القرضاوى فمن نظر إلى المقصد الشرعي وهو أغنوهم فى هذا اليوم، فالإغناء يتحقق بالطعام وربما كانت القيمة أفضل، إذ كثرة الطعام عند الفقير تحوجـه إلى بيعها والقيمة تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس والدواء وسائر الحاجات، وزكاة الفطر، صدقة واجبة معروفة المقدار، يقدمها المسلم لفطرة من رمضان. وأضيفت الزكاة إلى الفطر، من إضافة الشيء إلى سببه لأن الفطر من رمضان هو سبب وجوبها، فأضيفت إليه لوجوبها به، ويقال لها “زكاة الفطر”، ويقال لها كذلك “صدقة الفطر” والحكم الشرعى لزكاة الفطر، هو الوجوب، والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضى الله عنهما.

كما فى الصحيحين، فقال ” فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ” زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين” وقال ابن المنذر “وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض” وأما عن لمن تصرف ؟ فقد اختلف العلماء فى مصرف زكاة الفطر علي قولين، الأول وهو أن مصرفها هو مصارف الزكاة الثمانية، وهو مذهب جمهور العلماء خلافا للمالكية، وذلك لقوله تعالي فى سورة التوبة” إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم” فقالوا سماها النبي صلى الله عليه وسلم زكاة وهى فريضة واجبة فتصرف فى مصارف الفريضة فقال النووى في المجموع والمشهور في مذهبنا أنه يجب صرف الفطرة إلي الأصناف الذين يصرف إليهم زكاة المال، وجوزها مالك وأبو حنيفة وأحمد وابن المنذر إلى واحد فقط قالوا ويجوز صرف فطره جماعة إلي مسكين واحد، والقول الثانى أنها تصرف للمحتاجين وهم الفقراء والمساكين فقط.