اتجاه الحكومة نحو العدالة الاجتماعية لدعم المرأة المعيلة

بقلم د/محمد حجازي أكاديمي العلوم السياسية جامعة المنصورة

في 20 فبراير، يحتفل العالم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، بحسب ما خصصته الأمم المتحدة، لتذكير بأهمية تقديم الدعم والمساندة للفئات التي تستحق ذلك، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة الفئات.

«المرأة المعيلة» من أكثر الفئات التي تستهدفها الدولة المصرية، للوصول بها أيضًا إلى تحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية، من خلال بعض المشروعات والمبادرات التي أطلقتها، إذ بلغ عدد الأسر التى تعيلها المرأة بلغ 3.3 مليون أسرة فى تعداد 2017، بنسبة تصل إلى 34%.

فى مصر هناك 12 مليون امرأة معيلة، ما بين أرملة ومطلقة وزوجة لمريض بمرض مستعصٍ، وزوجة لعاجز، وزوجة لسجين، وزوجة مهجورة العائل. لتصبح المرأة مسؤولة عن أسرة بأكملها، أياً كان عدد أفراد هذه الأسرة. بجانب سيدات يعمل أزواجهن أعمالاً موسمية، أو أن يكون من دون عمل «عاطل»، والمسؤولية لا تقع على عاتق الزوجة وحدها أحياناً، ولكن على الفتيات اللاتى لم يتزوجن، ولكنهن مسؤولات عن إعالة أسرهن، وهذا السبب يرجع لغياب العائل الأساسى عنها وهو الأب، سواء كان بسبب الوفاة، أو المرض، أو الإعاقة، أو الإهمال.

وأكدت إحصائيةحديثة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن نسبة المرأة المعيلة بلغت 34%، وأن أعلى نسبة كانت فى الأرامل وتليها المطلقات، وأنه توجد نحو 4 ملايين سيدة فى مصر ليس لديهن بطاقات رقم قومى

اعلان الرئيس السيسي عام 2017 عاما للمرأة المصرية تضمن الاتي :

اولا : تكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة، باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشرو‘عات المتضمنة فـى هذه الاستراتيجية .

ثانيا: تكليف وزارة التضامن الاجتماعى وبالتنسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة، بإطلاق مبادرة قومية للمشروعات متناهية الصغر تمول من صندوق «تحيا مصر»، ومن خلال بنك ناصر الاجتماعى لتحقق تمكينا اقتصاديا للمرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجا، على أن يتم تخصيص مبلغ «250 مليون جنيه» لصالح هذه المبادرة.

ثالثا: تكليف وزارة التضامن الاجتماعى بدعم أسر المرأة المعيلة والأسر الاكثر احتياجاً، من خلال برامج دعم ميسرة، يقدمها بنك ناصر الاجتماعى، بقيمة «50 مليون جنيه»، لإتاحة البنية التحتية التي تيســـــر على الــمــرأة والأسرة حياتها اليومية في القرى الأكـثر احتياجاً.

رابعا: تكليف الحكومة بإتاحة مبلغ 250 مليون جنيه لتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير خدمات الطفولة المبكرة، بما يسمح للأم المصرية بالخروج للعمل والمساهمة في بناء الدولة مع الاستمرار في التوسع في برامج التغذيــــة المدرسيــــة

وفيما يلي نذكر عدد من المشروعات والمبادرات التي قدمتها الدولة للمرأة المعيلة .منها :

– تسهيلات تقديم القروض
«مشروع بنت مصر» من المشروعات التي أطلقتها الدولة المصرية، لتمويل مشروعات متناهية الصغر، لمساعدة أيضًا المرأة المعيلة، التي تعول نفسها أو أسرتها أو تساعد فى الأعباء المعيشية للأسرة.

ويمكن للمرأة المعيلة الحصول على القرض بحد أدنى 1000 جنيه وحد أقصى 10 آلاف جنيه، وبسعر عائد مدين سنويًا بواقع 2% فوق سعر الإقراض.

– مشروع صناعة السجاد
وفي البحيرة، يوجد مصنع السجاد اليدوي، للمرأة المعيلة، تعمل به 40 عاملة وبه مصنع تشطيب كامل تبلغ طاقتة الإنتاجية 60 مترا شهريا من السجاد اليدوي، يجري تسويقها بالمزاد وبيعها للجمهور، ويهدف إلى مساعدة المرأة المعيلة وتدريبها وزيادة دخلها لتوفير حياة كريمة لها ولأسرتها.

– مبادرة لتقديم فرص العمل
«بيكي تبدأ الحياة».. مبادرة أطلقها مجلس الشباب المصري، بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والمستشفيات، مثل مؤسسة «بهية» للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، وهي هدفها أيضًا تقديم المرأة المعيلة.

– كما يدعم صندوق تحيا مصر برنامج «مستورة» لدعم المرأة المعيلة، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يوفر تمويلاً تتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة المرأة المعيلة القادرة على العمل، لإنشاء مشروع صغير ومتناهي الصغر، ويسلم هذا التمويل في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية

)أما عن رؤية الحكومة لتحسين وضع المرأة المعيلة في مصر، أكدت الاحصائية أنه تم إطلاق مبادرات ومشروعات الأسر المنتجة، ومبادرات محو الأمية وتحسين مهارات وقدرات المرأة وتفعيل دور الجمعيات وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى توفير برامج تربوية وتنموية وتدريبية، وبرامج تأهيل لإعداد القيادة النسائية، وأخيرا حماية المرأة العاملة في القطاع الرسمي وغير الرسمي والعمل في المنزل لحماية حقوقها والنهوض بالمرأة المصرية

برامج وزارة التضامن الاجتماعي للمرأة المعيلة

هناك العديد من البرامج التى تقدمها الوزارة ومنها مشروع “مستقبلنا فى ايدينا”، والذى يعمل على تفعيل دور المحليات وتصعيد قيادات شابة من شأنها تجديد الدماء فى المحليات ، ومساعدة مستحقى الدعم وخاصة المرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة ، وهذا البرنامج يتم بالتنسيق مع المحليات ووزارة التضامن الاجتماعى ، كذلك العمل على تطوير برنامج “إغاثة المرأة المعنفة”، وذلك لمعالجتها نفسياً ويتم تطوير هذه المراكز وتفعيلها بشكل قوى ، وهناك عدد كبير من السيدات لا يملكن حتى الآن بطاقات شخصية ، لذلك فإن الوزارة أطلقت برنامج “بطاقة حقوقك”، لمساعدة هؤلاء السيدات فى استخراج بطاقاتهن ، لمساعدتهن على الاقتراض ، والتصويت فى الانتخابات ، ومباشرة جميع حقوقهن الرسمية بدون أى معوقات .

كذلك برنامج الحد من الفقر والمنفذ من خلال المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بمحافظة الجيزة ونفذ 34446 مشروعاً بالمناطق الأكثر فقراً عبر جمعيات تنمية المجتمع المحلي بقيم تمويلية تقدر بنحو 108 ملايين جنيه ، وينفذ البرنامج بالمناطق الأشد فقرا وموجه للفئات الأولى بالرعاية خاصة الشباب والمرأة المعيلة، نجح البرنامج في اجتذاب اهتمام النساء بتلك المناطق لتنفيذ العديد من المشروعات الصغيرة للخروج من دائرة الفقر، حيث يصل عدد المشروعات التي تنفذها المرأة إلى 17933 مشروعا بنسبة 48%، مقابل 16513 مشروعا للرجال بنسبة 52% و تتنوع تلك المشروعات ما بين مشروعات تجارية مثل بيع المفروشات والأدوات الكهربائية والبقالة، ومشروعات زراعية مثل تربية الأغنام وتسمين الماشية وتربية الجاموس ، وكذلك المشروعات الصناعية القائمة على استغلال الخامات البيئية المتوفرة من صناعة الكليم ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج لـ20 مشروعا اجتماعيا لخدمة البيئة المحيطة بالجمعيات من توصيل المياه النقية وتوصيل الصرف الصحي وتنفيذ الأفران الصديقة للبيئة وتوفير سيارات للكسح، بهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي للمناطق التي ينفذ بها البرنامج خاصة وانها موجهة لخدمة المناطق الأشد فقرا.