وزير التنمية المحلية يدافع عن نفسة بالأرقام أثناء مواجهة شرسة بينة وبين أعضاء مجلس النواب أمس

متابعة… فاطمة الشوا
مواجهة شرسة بين وزير التنمية المحلية واعضاء مجلس النواب أمس،

النواب يسألون شعراوى عن مصير إيرادات التصالح بمخالفات البناء والصناديق الخاصة وتردى حالة الشوارع وفساد الأحياء … والوزير يدافع عن نفسه بالأرقام.

مواجهة شرسة شهدتها الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الاثنين، كان طرفيها أعضاء المجلس من ناحية ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، حيث واجهه أعضاء المجلس بمشكلات التنمية المحلية فى شتى أنحاء الجمهورية بكل شجاعة وجرأة،
وانتهت المناقشات إلى إحالة بيان وزير التنمية المحلية إلى لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات علي أرض الواقع، وكلف رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، لجنة الإدارة المحلية بإعداد تقرير حول ناتج مناقشتها بشأن بيان وزير التنمية المحلية، لعرضة علي مكتب المجلس

وأدلى وزير التنمية المحلية بكلمة أكد خلالها أن عدد الذين تقدموا بطلبات للتصالح فى بعض مخالفات البناء بلغ 2.7 مليون مواطن وأن الحصيلة المالية بلغت 16.8 مليار جنيه، موضحا أن 60% من حصيلة التصالح ستوجه لصالح المشروعات التنموية بالتعاون مع وزارة الإسكان فضلا عن مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظات و39 % لخزينة الدولة، و1% إثابة للعاملين.

وأكد شعراوى، أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء كان الهدف منه إصلاح ما أفسده الزمن، أن كل وحدة تقدم صاحبها بطلب تصالح سيكون له رقم قومى، ومن لم يتقدم للتصالح لن يكون لوحدته رقم وبالتالى لن يستطيع التعامل على الوحدة مع الدولة أو توريثها أو التعامل عليها بالبيع والشراء.

وأشار الوزير إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء، وزارة التنمية منفذة له وليس واضعة للقوانين، وهى وزارة تنسيقيه بين 27 محافظة، وتنفيذ ما يحول إليها من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

قال النائب أحمد السجينى ” رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب” ، إن اللجنة فتحت عددا من الملفات فى المجلس السابق، وأقرت نظام مؤسسى علمى قائم على التعاون بينها وبين الحكومات خلال الفترة الماضية، واستدعينا أدوات رقابية متجانسة لكى نحل هذه الملفات، وتابع قائلا: “العلاقات الشخصية مع كل الوزارات طيبة وإنسانية بما فيهم اللواء محمود شعراوى، لكن التاريخ هيحاسبنا بالواقع وبالأرقام وليس بالنوايا ولا الجهد”.

وتابع السجينى قائلا: “نحن فى مجلس جديد شكلا وموضوعا والحكومة تأتى وتتحدث بلغة الأرقام، مضيفا، “اتطلع أن يكون حديث الحكومة مقرون بالأرقام بمعنى أن تقول خلصت كام من كام خلصت مثلا اربعين سوق من أصل كام”، وأضاف: “كنا وما زلنا نتطلع أن تنتقل الحكومة من شكلية الاداء لموضوعية الأداء”.

وقال السجينى، ” تناولنا ملف المواقف فى لجنة الإدارة المحلية فى 22 اجتماعا وملف الأسواق العشوائية فى 120 صفحة.. كنا وما زلنا نأمل أن يكون هناك عمل مغاير بين الحكومة والبرلمان فى الأخذ بالتوصيات الصادرة من لجان البرلمان خاصة الإدارة المحلية”.