المسؤلية القانونية والأخلاقيه لمجلس النواب

بقلم الكاتب الصحفي /فؤاد غنيم

بدأ أمس مجلس النواب جلساته بجلسة الإجرأت لأداي القسم الدستوري وإختيار رئيس المجلس والوكلين
وكانت الجلسة رائعة ومنظمة وحضارية وتمت الإجرأت بشكل ديمقراطي وحرية وشفافيه ولقد أسعدني إختيار المستشار الجليل رئيس المحكمة الدستوريه السابق دكتور حنفي جبالي رئيسأً لمجلس النواب .
والمجلس فيه تنوع كبير ومختلف عن السابق يضم كثير من الشباب والمرأه والخبرات المتنوعيه وفي جميع المجالات
ولاشك أن مسيرة الديمقراطيه هي تجربة مستمره تصحح أخطأها أول بأول لإنتاج ماهو أفضل.
نحن نأمل أن نري برلمان مختلف في أدائه لتحقيق مصالح الدوله المصريه ورفعتها وتقدمها وتحقيق مصالح المواطن
ورفع المعاناه عنه وتحقيق العيش الكريم وتحقيق العدل بين الجميع لكي ينعم المجتمع بالعيش في سلام وتحقيق السلام الإجتماعي.
ولهذا أري ان هناك قضايا شائكه ومعلقه منذ فترة طويله لم تتطرق لها المجالس السابقه وهي لاشك خطير وتهدد السلام الإجتماعي بشكل كبير وعلي المجلس الحالي التصدي لها من خلال مسؤليته الدستورية والقانونيه عن التشريع
وسوف أتحدث في هذا المقال عن قضيتن يشغلان بال الموطن المصري في يومه وغده ويشكلان هماً كبيرأً في حياة الناس
اولاً:
لا أحد في مصر يُنكر المعاناه التي تواجه أفراد المجتمع المصري في موضوع التقاضي أمام المحاكم التي تطول بشكل كبير ومبالغ فيه قد تظل القضيه منظورة أمام المحكمه عشرات السنين وقد يموت صاحب الحق قبل أن يحصل علي حقة لأن القضاء مكبل بعديد من القيود القانونيه في إجرأءات التقاضي التي تؤدي إلي طول فترة التقاضي من خلال القوانين والإجراءات وقانون المرافعات وغيرها من الإجراءات
التي تكون سبب في تأخير الحُكم لعدة سنوات ويضع الحق علي أصحابه.
إنها قضيه هامه وخطيرة وعلي مجلس النواب أن يقوم من خلال نوابة القانونين والدستورين بدرسة هذا الملف الشائك ووضع حلول جزريه وإجراء التعديلات القانونيه اللازمه أو إحداث قوانيون وقواعد جديده لتسهيل إجراءات التقاضي لكي يحصل كل صاحب حق علي حقه .
لان طول فترة التقاضي بهذا الشكل الذي يصل سنوات هو في حد ذاته ضياع للحق في الوقت الذي ينعم الجائر علي الحق بما ليس من حقة
وهذة لاشك مسؤلية قانونيه ودستوريه وأخلاقية علي مجلس النواب وأعضائه.
ثانياً:
يعاني المجتمع المصري من قضية مستمره منذ سنوات وهي أيضا خطيرة ولم يُضع لها حل حتي الأن وتهدد السلام الإجتماعي لهذا البلد الأمن بفضل الله تعالي
وهي قضية الإيجارات القديمة للعقارات والشقق التي أصبحت غير مناسبه لهذا العصر الذي نعيشه
فهل يعقل أن يكون إيجار شقه حتي الأن ٢٠ أو ٣٠ أو٥٠أوحتي ١٠٠جنيه
هناك في مصر إيجارت شقق لا تشتري كيس شبسي
ويوجد أصحاب عمارت العماره بها ١٥ شقه و إراد العمارة كلها لايتجاوز ٥٠٠ جنيه وصاحبها يعاني من أجل لقمة العيش وفي الغالب هورجل أوسيده مُسن او مُسنه لا يستطيع مواجهة الحياة في هذة الظروف الصعبة وإيجا العقار قد لا يشتري له ثمن دواء السكر أو الضغط .
أليس هذا ظُلم لهذة الفئه من المجتمع.
أليس هؤلاء اللذين أفنو حياتهم في خدمة هذا البلد وشعبة من كان منهم عاملاً أوفلاحاً او موظفاً.
لابد من وقفه جاده ومُنصِفة لهؤلاء المساكين وهي مسؤليه البرلمان لاشك لوضع الأمور في نصابها الصحيح فلا ظالم ولا مظلوم والحق أحق أن يعود إلي أصحابه.
إن التسابق علي دخول البرلمان لهو شرف كبير وعظيم لأى مواطن.
ولكن إذا كان التسابق هذا من أجل السلطه والوجاهة الإجتماعيه والنفوذ فهو تسابق لاخير فيه
أما إن كان التسابق من أجل الخير للوطن والمواطن والحرص علي تحقيق العداله وتحقيق الأمن والسلامه للمواطن والعيش الكريم فهو خير وبركة وسوف يباركه المولي عزو وجل ويكافئ أصحابة والقائمين عليه.
أيها الساده النواب أمامكم مسؤليه كبيرة وخطيره سوف تحاسبون عليها أمام
المجتمع والتاريخ
والأهم المحاسبه أمام الله
وفقكم الله لخير البلاد والعباد
والله علي ما أقول شهيد