تعرف على حقيقة قيمة الغرامات لمن تخلف عن المشاركة فى الأنتخابات.

كتب .. حماده مبارك

بعد إنتشار كثير من الشائعات، واثارة الجدل حول فرض غرامة مالية ، على كل مواطن يتخلف عن الادلاء بصوتة ، وممارسة حقوقة السياسية ، فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، حرصت مصر على إصدار قانون يعاقب من يتقاعس عن مباشرة حقوقه السياسية، ومن أهمها الإدلاء بصوته في الاستحقاقات الانتخابية، لاختيار رئيس الجمهورية ، وأعضاء مجالس النواب والشيوخ والمجالس المحلية.

ويلزم نظام التصويت في الانتخابات، حضور الناخبين لمكان الاقتراع في يوم التصويت، وفي حال عدم الحضور، يتعرض الناخب لعقوبات تأديبية مثل الغرامات أو خدمة المجتمع، أو ربما الحبس في حال عدم دفع الغرامات.

قيمة غرامة انتخابات مجلس الشيوخ المصري
وكانت مصر، قد انضمت إلى 23 دولة أخرى تُلزم ناخبيها بالإدلاء بأصواتهم تحت طائلة الغرامة المالية التي تصل إلى 500 جنيه، حيث تنص المادة “57” من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، على أنه يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه ، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

وحسب القانون المصري، كل مواطن كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلّف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية، يُعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.

وفي سياق متصل، ينصّ الدستور المصري ، على أن الانتخابات الرئاسية واحدة من النصوص الرئيسية بالدستور، والإدلاء بالصوت الانتخابي حقّ لكل مواطن، وأي اقتراب منهما هو مساس بالدستور ومحاولة لتعطيله، ويُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه، كل من يروّج بأي طريقة من الطرق للمقاطعة أو يمنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم.