مباني القري والعزب التي بنيت قبل 2017 براءة وغير خاضعة لقانون التصالح وبكردون المباني
كتبت /ناهد ياسين
حالة من الحزن، والخوف والقلق الشديدة انتابت الملاين من أهالي القرى الذين قاموا بالبناء على أراضيهم الزراعية، كمناذل لهم تأهويهم، ولكنهم فوجئو بمطالب بعشرات الآلاف من الجنيهات التصالح لهم، على الرغم من أنهم بنو قبل قرار المنع، ويرغب الفلاحين والمزارعين والعمال وأهالي القرى في نوع من الرأفة بهم.
وقال قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن المبانى التى أقيمت على الأراضى الزراعية فى القرى والعزب قبل تاريخ 22 يوليو 2017، لا تخضع لقانون التصالح فى مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء، والفهم الخاطئ لتطبيق القانون.
وأضاف نقيب الزراعيين، أن هذه المبانى تم تطبيق القانون عليها وصدرت قرارات من وزير الإسكان بدخولها فى الحيز العمرانى، وطالما تم توصيل المرافق لها فهى لا تخضع لقانون التصالح فى مخالفات البناء.
