-أخبار الشرق الاوسط

المقاهى ترفض استئناف العمل بالمغرب والمطاعم تطلب توصيل الوجبات.

كتب – حماده مبارك

رفض أصحاب المقاهي والمطاعم في دولة المغرب ، دعوة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، لاستئناف أعمالهم في ظل الأوضاع الحالية، رغم سماح السلطات لهم بالعمل قبل انتهاء الطوارئ في 10 يونيو المقبل. واعتبر أصحاب المقاهي ، أن قرار العودة إلى استئناف نشاطهم المتوقف منذ شهرين بسبب حالة الطوارئ المعلن عنها في ظل انتشار جائحة كورونا سابق لأوانه، خصوصا في غياب أي دعم للقطاع ودون وجود رؤية واضحة من طرف الحكومة لإنقاذ هذه الشريحة الواسعة من المهنيين.

وبحسب ” روسيا اليوم” أكد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أنه يستحيل فتح المحلات في هذه الظروف، لأن المواطنين لن يقبلوا عليها، بسبب تخوفهم من انتقال العدوى إليهم في ظل هذه الجائحة.

وشدد على أن “المهنيين يرفضون فتح المقاهي، إلى أن يتم تحديد بروتوكول صحي نشارك في وضعه مع الجهات المعنية، لا أن يكون مفروضا علينا، ودون مراعاة لوضع المهنيين”.

وحمل رئيس الجمعية الوطنية لأصحاب المقاهي والمطاعم بالمغرب لجنة اليقظة ورئيس الحكومة مسؤولية هذا الوضع، مشددا على أن العثماني “عندما يقارن بلدنا ببلدان أخرى عليه أن يطلع على الإجراءات التي اتخذتها هذه البلدان مع المهنيين والمستخدمين”. وترفض الجمعية أي خطة من خطط الإقلاع دون إشراك المهنيين ودون مناقشة التراكمات الكبيرة والواجبات والفواتير التي على ذمتها بسبب حالة الطوارئ، داعية كل المهنيين إلى عدم استئناف العمل حتى عقد لقاء مع لجنة اليقظة والحكومة. من جهتها، تضغط الفيدرالية المغربية للعلامات التجارية، هذه الأيام قبل انتهاء مدة الطوارئ الصحية، من أجل السماح لها بفتح محلاتها ومطاعمها واستئناف نشاطها، غير أنها تشدد على وجوب احترام التعليمات الصحية والاقتصار فقط على عملية توصيل الطلبات إلى الزبائن. وتقود الفيدرالية، التي يترأسها محمد الفن، مفاوضات مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل الضغط على السلطات الحكومية للسماح لهم بتوصيل المأكولات إلى الزبائن وفق شروط صحية يتم تحديدها.

وتؤكد الفيدرالية على ضرورة عدم السماح للمقاهي والمطاعم بمزاولة عملها في ظل هذه الظروف التي تمر فيها البلد، غير أنها تدعو إلى المزاولة عن طريق عمليات التوصيل باستعمال التطبيقات الذكية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى