Uncategorized

《الكارتة رايح جاى》شخلل عشان تعدى

بقلم: نور السبكى

بعد الأنجازات العديدة التى قامت بها الدولة من البناء،والتطوير، والتعمير، وإنشاء العديد من شبكات الطرق، والكبارى الحديثة، تحت رعاية وتوجيهات الرئيس “عبد الفتاح السيسى”، وذلك فى فترة قصيرة، وفى ظل ظروف إقتصادية، وسياسية، وصحية صعبة، ومحاربة أعداء الوطن من الداخل، والخارج، والتصدى لفيروس “كورنا” المستجد، والعمل على الألتزام بمعايير الطرق الوقائية.

ولكن بعد كل هذا البناء والتطوير، الذى لمسة المواطن التى تحمل تباعتة واعبائة على مدار عدة سنوات، افاق سكان مدينة الشروق، والرحاب، ومدينتى، وبدر، على كابوس “الكارتة”، وهى كارتة السويس لتحصيل رسوم رايح جاى ذهاب وعودة لمنزلهم..
《شخلل علشان تعدى》!!!

فيعتبر الموقع الحالي لبَوابات تحصيل الرسوم بأول طريق السويس، مخالفآ (للمادة 53) من الدستور والتي تنص على الآتى: “أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق، والحريات، والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسى أو الجغرافي أو لأي سبب آخر،

كما يعتبر التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز”.

كما أن تواجد البوابات في الوضع الحالى يعتبر تمييز من حيث “الموقع الجغرافي”، لأن مدينة الشروق، وبدر، هى مدن داخل نفس محافظة القاهرة، وليست مدن تابعة لمحافظة السويس، كما أن كافة الضواحي والمدن بالعاصمة لا يوجد بها بوابات تحصيل رسوم لذهاب المواطن إلى منزله، كما أن التجول فى الطرق داخل العاصمة لا تعتبر طرق سفر يمكن فرض رسوم تحصيل عليها، لذلك لا توجد بوابات تحصيل فى ضواحى المحافظة، كما أن المسافة ايضآ بين وسط العاصمة حتى مدينة بدر، والشروق تتبع نفس المحافظة، وتتبع «نفس الطريق (طريق القاهرة – السويس) يخدم مدينة القاهرة الجديدة التى تحتوى على التجمعات الأول، والثالث، والخامس، وكذلك المشروع السكنى “الرحاب” والمشروع السكنى “مدينتى”.

وأن فرض رسوم إستخدام نفس الطريق للوصول للمشروع السكني “مدينتى” التابع إداريآ لمدينة القاهرة الجديدة دون فرضها على باقى التجمعات والمشاريع السكنية بمدينة القاهرة الجديدة، ما هو إلا نوع من أنواع التمييز الجغرافي الذى جرّمته (المادة 53) من الدستور.

كما إنة لا توجد بدائل طرق أخرى يمكن لساكنى المشروع السكني “مدينتي” إستخدامها للذهاب إلى منازلهم عكس باقى التجمعات السكانية بمدينة القاهرة الجديدة بما فيها المشروع السكنى “مدينتى” الواقع مداخلها على طريق السويس، و بوابات تحصيل الرسوم تقع قبل مدينة بدر التى يقطنها حاليا 1000 أسرة من العاملين بمدابغ سور مجرى العيون قاطنى الحى السابع بالمدينة، وكما يوجد هناك 6600 أسرة (إسكان المحافظة) تسكن بالحى الثانى، وايضآ هناك 3305 أسرة تسكن بمنطقة صبحى حسين العشوائية، حيث إن مساحة الوحدة لا تتعدى 55 مترا، وهناك 189 أسرة ضمن مشروع الأولى بالرعاية، وأيضا هناك 8000 أسرة تابعة للإسكان الاجتماعى تقطن المدينة.

كما أن هناك ما يقرب من 19 ألف أسرة من “المستوى الإجتماعى المنخفض”، وعدد كبير منهم من شباب الوطن فى بداية مشواره المهنى، فمن الطبيعى أن جزءا من هذا العدد الإجمالى لديه سيارة قد إشتراها بالقسط، أو السلفة، أو نظام “الجمعية” المتعارف عليه بين الفئات الإجتماعية البسيطة.

فيعتبر موقع بوابات تحصيل الرسوم فى موقعة الحالى، يخالف (المادة 53) من الدستور، وكذلك يناقض توجهات الدولة وتوجهات الرئيس “عبد الفتاح السيسى”، ببناء مدن عمرانية جديدة على أطراف نفس المحافظات، وتشجيع الشباب وقاطنى المناطق العشوائية، بوسط المحافظات للانتقال إليها.

كما توجد كارثة اكبر فى وجود موقع بوابات تحصيل الرسوم الحالى ليس فقط مخالفتة للدستور، ولكن سيتبعه زيادة فى أسعار السلع، وتكلفة النقل الجماعى، من أطراف العاصمة (المدن العمرانية الجديدة: بدر والشروق) إلى وسط العاصمة (نفس المحافظة) كما أن مصاريف نقل العاملين، وطلاب المدارس، والجامعات، بمدن الشروق، وبدر، سيرتفع أيضا، حيث إن الأرقام الرسمية تشير إلى أن كثير من العاملين، وطلاب تلك الجامعات، والمدارس، يقطنون بوسط العاصمة أو بمدينة القاهرة الجديدة.

فسكان المناطق الجديدة لا ينكرون «حق الدولة أن تحصل الرسوم على الطرق السريعة بين المحافظات لتطويرها،وصيانتها وحق الدولة أن تفرض الرسوم التى من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن، ولكن حق المواطن ألا يكون هناك تمييز بسبب موقع سكنه الجغرافى فى نفس المحافظة، وذلك يأتي متماشيا مع توجيهات “الرئيس”،”والحكومة”، بتشجيع الشباب وقاطنى العشوائيات، إلى الإنتقال لتلك المدن العمرانية الجديدة على أطراف نفس العاصمة.

إذن فما هذا التناقض والتخبط الذى يحدث من قرارات وعكسها مما قد يتنافى مع حق المواطن الذى يكفلة لة الدستور والقانون..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى