الرؤية في ”زمن الكورونا“..آباء لا يستطيعون رؤية أبنائهم..و قانوني يوضح الحل

عبدالعزيز محسن

فى ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للسيطرة علي انتشار فيروس كورونا المستجد، بمنع التجمعات والقرارات الحاسمة من كافة الوزارات والمؤسسات المعنية، أعلنت كثير من مراكز الشباب والأندية إيقاف الأنشطة،وتعليق استقبال الرؤية بالحدائق العامة،  لكن ما زال ألاف الأباء المنفصلين يعيشون فى أزمة بسبب إمتناع الأمهات الحاضنات عن تنفيذ أحكام الرؤية خوفاً من الإصابة بالفيروس، و في هذه الحالة لايستطيع الآباء تنفيذ الأحكام القضائية ولا حتي الاطمئنان علي أبنائهم .

القوة القهرية تمنع أب من رؤية إبنه 

قال أحمد عز، المتحدث باسم المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، أن القوة القهرية تمنع تنفيذ حكم الرؤيةبعد ايقاف العمل نهائيا بمراكز الشباب والنوادي أدت إلي حرمان الآباء  من  رؤية أبنائهم.

‎وأضاف عز، أنه كان من الأولي ان  يتم إيجاد طريقة بديلة للآباء لتنفيذ حكم الرؤية كالاصطحاب مثلا.

‏وتسأل عز، هل أصبح الاب يمثل خطرا علي أولاده كالفيروس؟ 

‎ام يجب أن يعتبر هؤلاء الأطفال أن آباؤهم في عداد موتى مرضى كورونا من الآن!

و اختتم حديثه  :”اناشدالسيد رئيس الوزراء ووزير العدل اتخاذ مايلزم من تدابير لكي يطمئن كل أب على أطفاله ومرعاة مشاعر الطفولة والأبوة”.

إقرار الإستضافة يحل المشكلة 

ومن جانبه قال أشرف تمام، مسئول مجموعة المجلس القومي للأسرة المصرية، والرئيس السابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، “أن إقرار الإستضافة سيحل هذه المشكلة، فالقانون الحالي يعطي الام الحق فى مكتسبات مش من حقها وتحرم الطفل من دخول بيت والده والتعامل مع أهل والده بالكامل” .

وتسأل تمام، “واحدة بتتفنن متنفذش حكم الرؤية إللى هو حكم محكمة متخيلة أنها هتوافق أن الطفل يشوف أبوه وهى معاها رخصة الأيام ديه إنها تمنعه؟؟ “

وأكد  تمام، أنه لا مخرج من هذا النفق المظلم إلا بقانون عادل يحفظ حقوق أطراف المعادلة الثلاثة الأطفال والأبوالأم إذا فعلاً أرادنا أجيال سوية.

الأجداد لا يستطيعون رؤية احفادهم في الظروف العادية

‎اما نيني المغربي، متضررة من القانون، تقول إنه حتي في الظروف العادية  رؤية الطفل وفقا لقانون الأحوال الشخصية للطرف غير الحاضن، تكون يوما في الأسبوع لمدة 3 ساعات، في حين أن الواقع يشيرإلى أن الطرف الحاضن “الأم غالبا” لا يلتزم بإحضار الطفل إلى مركز الرؤية الذي يكون مركز شباب في غالبية الأحيان، وإن حضرت به لا تسمح للطرف غير الحاضن بلمس الطفل أو التفرد به، وتتحجج بمسمى الرؤية، فالأب من حقه رؤية الطفل فقط لا لمسه ولا الاختلاط به والحديث إليه، كما أن الرؤية تكون مقصورة على الأب دون أسرته من الجد والجدة.

الحل القانوني 

يوضح المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض الحل القانوني لمشكلة الرؤية في ظل الظروف الحالية: فيقول هناك عدة آليات قد تحقق الغرض المطلوب من تواصل الطفل مع الطرف الغير حاضن للأطمئنان عليه وهي كالتالي :

أولاً :- ألية نجدة الطفل 16000

من خلال الإتصال علي خط نجدة الطفل رقم ١٦٠٠٠ ، وابلاغه بشكوى رسمية  فهم مسئولون طبقا للقانونوللدستور بإيجاد حل لرؤية الأطفال لآبائهم وللطرف الغير حاضن تنفيذاً لحكم المحكمة لأن تلك الأحكام تم إيقافأثارها دون إهتمام لا بالمحكوم لصالحه أو حتي أطفاله وان هذا الإيقاف قد تم دون إيجاد حلول بديلة للرؤيةالمحكوم بها

ثانياً :-    المطالبة من متلقي البلاغ  في نجدة الطفل أن الشكوي ضد الحاضنة وأن المتضرر قد فوضها فيالإتصال وزيارة المحضون للإطمئنان عليه لعدم أستجابة الحاضن وعنادها في عدم تمكينه من التحدث هاتفيابالمحضون في ظل الظروف الحاليه ومنعه من الإطمئنان عليه

ثالثاً :-        التنبية علي متلقي البلاغ أو الشكوي أن يعاود الإتصال مرة أخرى وإبلاغك بأن المحضون بخير وغيرمصاب بأي أمراض سواء أكان ذاته أو حاضنته أو أي من ذويهم المقيمين معه ومع الطرف الحاضن.

رابعاً :-  مرحلة إدارة حماية الطفل

في نفس الوقت سواء رد عليك خط نجدة الطفل برقم ١٦٠٠٠ وتم عمل الشكوي وبلاغ او مردش  ولم تستطع  عملالبلاغ او الشكوي أو تم الرد دون نتيجة فإنه يجب التوجه لإدارة حماية الطفل الموجود في كل من مباني الأحياء أوفي مباني مراكز ومجالس المدينة وعمل نفس الشكوي مع أخذ صورة من الشكوي ورقمها عند التقدم بهاوأعطائهم مهلة  ٤٨ ساعة للرد.

خامساً :- مرحلة منظومة موقع الشكاوي الإلكترونية لمجلس الوزراء

بعد أن يقوم المتضرر  بالمراحل سالفة الذكر عليه أن يقوم بعمل شكوي علي موقع منظومة الشكاوي الإلكترونيةلمجلس الوزراء وذلك ضد كلاً من  :-

أ‌- نجدة الطفل في حالة عدم قيام نجدة الطفل  بواجبها  القانوني

ب‌ – شكوي أخري ضد إدارة حماية الطفل في حالة عدم تقديم المساعدة المطلوبة منهم للمتضررين وللطفل معتصوير كلا الشكوتين ( أ – ب ) من علي الموقع الإلكتروني

وشكوي ضد قرار مجلس الوزراء نفسه مبيناً فيها الضرر الواقع بخصوص عدم تنفيذ الأحكام وغلق المراكز وأنديةالشباب التابع لها مع عدم توفير للصادر لصالحهم أحكام بالرؤية في ظل الظروف الحالية مما أضر ذلك بالطفلنفسيا وأيضاً بنفسية الآباء والطرف الغير حاضن ذلك أنه بتنفيذ هذا القررا أصبح لايوجد وسيلة للصادرلصالحهم الأحكام ان يطمئنوا علي أطفالهم كباقي الأسر في ظل هذه الظروف، وهذا يعني  التفرقة والتمييز بينفئات المجتمع الواحد وأيضا عدم الإلمام  بحالة أطفالهم الصحية  وهل مصابون بالمرض الحالي ام لا وهلالحاضن أصيب بالمرض ام لا

سادساً :- مرحلة المحضر وأثبات الحالة

يجب إثبات ما تم في المراحل السابقة بقيامة بتحرير محضر بقسم الشرطة التابع لك بكل ما تم من اجراءات،  ويتم طلب إتخاذ اللازم قانونا وتحويل المحضر لمكتب حماية الطفل بالنيابة العامة لوجود خطر محتمل على صحة.

ثم عمل إنذار علي يد محضر 

سابعاً :- مرحلة النيابة الإدارية

حال التقاعس من أي  موظف في أداء وظيفته أو أمتنع طبقاً للقانون.