أثر الفساد على التنميه الاقتصادية في البلاد،

بقلم : أحمد منصور

الفساد أصبح ظاهرة متكرره تشكو منها كل مؤسسات الدوله لما لها من خطر على الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي والأداء المالي والإداري, ومن هنا يجب علي الدوله ان تتصدي لها بكل الأساليب وان يتم تفعيل القوانين وان تكون هناك رقابه صارمه علي كل المؤسسات لكي نتقضي علي الفساد التي يتسبب في إهدار موارد الدوله ويؤثر على النمو الاقتصادي والنهضة الاقتصاديه.
وهنا نتطرق الى مخاطر الفساد على جميع المستويات:
إعاقة النمو الاقتصادي مما يقوض كل مستهدفات خطط التنمية طويلة وقصيرة الأجل.
إهدار موارد الدولة أو على أقل تقدير سوء إستغلالها بما يعدم الفائدة المرجوه من الإستغلال الأمثل.
هروب الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية لغياب حوافزها.
الإخلال بالعدالة التوزيعية للدخول والموارد وإضعاف الفعالية الاقتصادية وإزدياد الهوة بين الفئات الغنية والفقيرة.
اضعاف الإيرادات العامة للدولة نتيجة التهرب من دفع الجمارك والضرائب والرسوم بإستخدام الوسائل الإحتيالية والإلتفاف على القوانين النافذة.
التأثير السلبي لسوء الإنفاق العام لموارد الدولة عن طريق اهدارها فى المشاريع الكبرى بما يحرم قطاعات هامه مثل الصحة والتعليم والخدمات من الإستفادة من هذه الموارد.
تدني كفاءة الإستثمارات العامة وإضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية العامة بفعل الرشاوي التي تدفع للتغاضي عن المواصفات القياسية المطلوبة.
وعلى الصعيد السياسي يؤدي الى:
تشويه الدور المطلوب من الحكومة بشأن تنفيذ السياسة العامة للدولة وتحقيق مستهدفات خطط التنمية.
انهيار وضياع هيبة دولة القانون والمؤسسات بما يعدم ثقة الأفراد فيها.
اضعاف كل جهود الإصلاح المعززة للديمقراطية بما يتزعزع معه الاستقرار السياسي.
إقصاء الشرفاء والأكفاء عن الوصول للمناصب القيادية بما يزيد من حالة السخط بين الأفراد ونفورهم من التعاون مع مؤسسات الدولة.
إعاقة وتقويض كافة الجهود الرقابية على أعمال الحكومة والقطاع الخاص.
وعلى الصعيد الاجتماعي يؤدي الفساد الى: انهيار النسيج الاجتماعي وإشاعة روح الكراهية بين طبقات وفئات المجتمع نتيجة عدم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
التأثير المباشر وغير المباشر لتداعيات الفساد الاقتصادية والسياسية على استقرار الاوضاع الامنية والسلم الإجتماعي.